نظمت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع مؤسسة التنمية الأسرية مركز العين، ورشة توعوية عن كيفية التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد وطرائق مكافحتها.
وتناولت ورشة العمل أهمية نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بالغش التجاري ودور المجتمع في دعم الجهود المبذولة من الجهات الرسمية في التصدي للممارسات التجارية الضارة في إطار حقوق المستهلك وواجباته. وأكد جمعة مبارك فيروز، مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، في كلمته بالنيابة عن حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك بالوزارة، أهمية الورشة في نشر الثقافة لدى أفراد المجتمع ورفع الوعي بشأن دورهم في التصدي للعديد من الممارسات التجارية الضارة.
وتابع أن الوزارة استصدرت حزمة من القوانين التي تهتم بمكافحة الغش والتقليد لحماية المستهلكين من الأضرار الناجمة عن استهلاك المواد المغشوشة والمقلدة، ومنها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 الخاصة بقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1993 في شأن العلامات التجارية والقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وغيرها من القوانين التي ترمي إلى توفير الحماية للجمهور من أية ممارسات تجارية غير سليمة. وأشار إلى حرص الوزارة على التواصل بكل السبل مع جميع فئات المجتمع لنشر الوعي بهذه التشريعات. الجمهور.