بلغ عدد قضايا المنازعات الإيجارية التي تلقتها لجنة المنازعات في أم القيوين منذ بداية العام وحتى 25 سبتمبر الجاري، 83 قضية إيجارية تم الفصل في 75 منها ويجري النظر في ما تبقى من دعاوى، وذلك بحسب ما صرح به خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجازية في بلدية أم القيوين، والذي أكد أن لجنة المنازعات تلقت في ذات الفترة 24 شيكاً راجعاً من مستأجرين لم يتمكنوا من الوفاء بسداد الالتزامات المترتبة عليهم، وقاموا بإخلاء العقار المستأجر دون إعلام المالك، حيث تقدم بعض ملاك العقارات إلى لجنة المنازعات للقيام بمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون المترتبة عليهم، كما تتم الاستعانة في بعض الأحيان بخبير عقاري لحل الخلافات التي تنشب بين المؤجر والمستأجر، وشددت اللجنة على أصحاب العقارات بعدم فصل خدمات المياه والكهرباء دون اللجوء إلى لجنة.
وأوضح بن صرم أن لجنة المنازعات تلقت خلال العام الحالي كثيراً من المراجعين، وأن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية ستتبعها اللجنة، وهي تدعيم اللجنة وتوفير متطلباتها كافة حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة، إضافة إلى الاستعانة بخبير عقاري في حل بعض الخلافات الإيجارية، وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين، وذلك من أجل ضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر. وتمثلت القضايا الإيجارية في 54 قضية سكنية، و14 تجارية و15 صناعية، وكان معظم الشكاوى عبارة عن طلب فصل العلاقة الإيجارية.
وقال إن هناك شكاوى من مستأجرين تفيد بقيام بعض الملاك بإيقاف خدمات الكهرباء وقطع المياه، مشددا على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل من أجل حماية الطرفين، وأنها تسعى لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون، محذرا الملاك من إيقاف خدمات الكهرباء والمياه لما يترتب عليه من مخالفات، وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلي لجنة فض المنازعات، دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات، وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها دائرة البلدية في ذلك الشأن.