حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية خليجي تتهمه النيابة العامة بإدخال تعديل على مخالفات مرورية وتحويلها إلى أشخاص آخرين عبر النظام الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، للحكم إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء على سند بأنه زور مستندات إلكترونية وهي المخالفات المرورية، وذلك بإدخال تغيير على المحررات باستبدال بيان نوع المخالفة إلى آخر أقل عقوبة ورقم السيارة مرتكبة المخالفة لأخرى لم ترتكبها، والحصول من دون تصريح على الرقم السري لتشغيل جهاز الحاسب الآلي، ليتمكن بذلك من الدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات ومن ثم تعديل البيانات.
ودفع المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر عن المتهم ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره تحت الإكراه، وبقصور تحقيقات النيابة العامة وبطلان أدلة الثبوت، وانتفاء أركان جريمة التزوير في حقه وانتفاء الضرر، وانتفاء علمه بالتزوير الحاصل لعدم وجود صلاحيات له بذلك.
وأضاف محمد المرزوقي أن الجهاز المدخل منه البيانات ليس ملكية شخصية للمتهم أو غيره فهو ملكية عامة ويمكن لأي موظف آخر من الإدارة العمل عليه أو غيره من الأجهزة أما الدخول على النظام المروري فهو لا يستطيع الدخول عليه، ما ينهدم معه الركن المادي للجريمة وهي القيام بالتزوير فلا يوجد جريمة مقترفة من قبل المتهم لأنه لا يستطيع الدخول على النظام وقيامه بالتزوير والتلاعب بالمخالفات، وذلك لكونه لا يمتلك الرقم السري للدخول إلى النظام.
وحول سبب إلقاء القبض عليه، أفاد المتهم بأن الحاصل في الأمر وقوع لبس في الموضوع يعود إلى اتصال من شركة ساعد بأحد أصدقائي بضرورة الحضور إلى مديرية المرور والترخيص بسبب الاشتباه بمركبته بالتسبب في حادث مروري، ليقوم بالاتصال بي لكي أذهب وأتحرى عن الموضوع، وهناك قام موظف بسؤالي عن عملي ووظيفتي، حيث تم اتهامي بتعديل بنود المخالفات وبياناتها، حيث إنني لم أقم بذلك الفعل ولا توجد لدي صلاحيات بذلك.