أرجأت المحكمة الاتحادية العليا اليوم "الإثنين" النظر في قصية خلية "شباب المنارة" الإرهابية التي تضم 41 متهماً بينهم 39 إماراتياً وسوري وشخص من جزر القمر، متهمين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الدولة، إلى 28 سبتمبر المقبل .
وعقدت المحكمة جلستها الأولى اليوم برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الطنيجي، وكانت إجرائية تأكدت فيها المحكمة من مثول المتهمين حضورياً وتوكيل محامين عنهم لاستلام نسخاً من ملفات موكليهم قبل الاستماع لنيابة أمن الدولة لتوجيه التهم للمتهمين بحسب لائحة الاتهام الموجهة إليهم.
ومثل أمام المحكمة الاتحادية 35 متهماً إماراتياً من بين المتهمين الـ 39، وتغيب أحدهم لعذر طبي، فيما 3 متهمين هاربين، وكان من بين الحاضرين في قاعة المحكمة 52 شخصاً من ذوي المتهمين.
وذكر موقع 24 "الاخباري" ان 21 متهماً وكلوا محامي دفاع، في حين طلب 10 متهمين مهل لتوكيل المحامين، وتقدم 5 آخرين بطلب توكيل المحكمة محامي دفاع عنهم، وكشفت أوراق الجلسة أن المحامين عن المتهمين هم حمدان الزيودي وكيلاً عن 8 متهمين، والمحامي جاسم النقبي عن 6 متهمين، والمحامي سعيد الزحمي عن 5 متهمين، وحسن الريامي عن واحد والمحامي إبراهيم العلي "متغيب عن الجلسة" عن متهم واحد.
وكانت النيابة العامة الإماراتية أعلنت بداية أغسطس الجاري إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية الانتماء لتنظيم إرهابي، وذلك بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن إنشائهم وتأسيسهم وإدارتهم جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى "مجموعة شباب المنارة" تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.