سجلت إحصائية قسم التوجيه الأسري بدائرة محاكم رأس الخيمة 165 حالة طلاق منذ بداية العام الجاري تصدرها طلب الزوجة للطلاق بعدد 129 حالة، وتم الاتفاق بالصلح لـ 150، بينهم 44 حالة بين مواطن ومواطنة و14 حالة بين مواطن ووافدة و1 بين وافد ومواطنة، و16 حالة بين وافد ووافدة.
فيما تم حفظ 209 حالات من مجموع 512 حالة خلاف أسري فيما كانت عدم قدرة الزوج على الإنفاق وتوفير احتياجات المنزل من أهم أسباب قضايا الطلاق التي شهدتها المحاكم في تلك الفترة.
وأشارت الإحصاءات أن عدد الاستشارات الهاتفية والحضورية سجلت في شهر يوليو 265 استشارة بينها 125 استشارة حضورية و120 استشارة هاتفية، فيما سجلت الاستشارات منذ بداية العام الجاري 2068 استشارة بين هاتفية وحضورية.
وأوضح المحامي محمد جاد إن السبب الرئيس لوقوع الخلافات التي تؤدي للطلاق هو عدم تحمل الزوجين المسؤولية المشتركة للأسرة وخاصة فئة الشباب حديثي الزواج، واعتماد كل طرف على الآخر لتوفير الاحتياجات المنزلية في حال كانت الزوجة تعمل وتحصل على راتب وإلقاء المسؤولية على الطرف الآخر. وأضاف إن أكثر الخلافات الزوجية يمكن حلها قبل وصولها لقاعات المحاكم بأخذ تعهد على أحد الطرفين وإتمام الصلح لاستكمال الحياة الزوجية.
برامج
أظهرت الإحصاءات أن المحاكم شهدت 281 حالة زواج حتى نهاية يونيو الماضي، وأن افتتاح فترة مسائية إضافية لاستقبال الخلافات والنظر فيها ساهم إيجابياً في تجنب الازدحام وإتاحة الوقت الكافي أمام الموجهين الأسريين بقسم الإصلاح الأسري لمناقشة الخلافات بين الأزواج وإنهاء الخلافات بالطرق الودية.
وأشارت الاحصاءات إلى أن خطط قسم الإصلاح الأسري بنشر الوعي الاجتماعي من خلال المحاضرات التثقيفية والتوعوية، وحث الأزواج على ضرورة أن تكون خلافاتهم سرية بينهم وعدم إشراك أسرهم لتجنب التدخلات الخارجية، أدت لتراجع نسبة الطلاق مقارنة بالسنوات الماضية.
