حققت محاكم دبي إنجازات مهمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 حيث أصدرت أحكامها لعدد 14.348 قضية بجميع أنواعها وفي جميع مراحل التقاضي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2015.
وقال خالد عبد الله خادم المعصم رئيس قسم الجودة، ومدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بالإنابة في محاكم دبي إن عدد القضايا ذات الطبيعة النزاعية غير الجزائية المسجلة في المحكمة الابتدائية في محاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 8947 قضية، صدرت أحكام في عدد 8543 قضية منها وبنسبة 95%.
وأضاف إن عدد القضايا المسجلة حسب درجات التقاضي في النصف الأول من العام الجاري 2015 بلغ 14.338 قضية منها 8947 في المحكمة الابتدائية، و4049 في محكمة الاستئناف، و1342 في التمييز، في حين كان عدد القضايا المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي 2014 "13.423" قضية، منها 7952 في المحكمة الابتدائية، و4227 في الاستئناف و1244 في التمييز.
وأوضح خالد المعصم أن عدد القضايا المسجلة في المحاكم المتخصصة بمحاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 بلغت 8947 قضية منها 1456 قضية مدنية، و1973 قضية تجارية، و375 قضية عقارية، و4122 قضية عمالية، و1021 قضية أحوال شخصية، في حين كان عدد القضايا المسجلة في المحاكم المتخصصة في النصف الأول من العام الماضي 2014 "7952" قضية، منها 1125 مدنية، و1794 قضية تجارية، و640 قضية عقارية، و3457 قضية عمالية، و936 قضية أحوال شخصية.
وأشار إلى أنه فيما يخص القضايا المسجلة في المحكمة الجزائية خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 فقد بلغت 34.790 قضية منها 29.048 قضية في المحكمة الابتدائية، و5206 في محكمة الاستئناف، و536 قضية في محكمة التمييز، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة في النصف الأول من عام 2014 ( 29.226) قضية، منها 23.233 قضية ابتدائية، و5518 قضية مسجلة في الاستئناف و475 في التمييز.
وأكد خالد عبد الله خادم المعصم رئيس قسم الجودة، ومدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بالإنابة في محاكم دبي أن محاكم دبي تحرص أشد الحرص على سرعة الفصل بالقضايا المنظورة أمامها وبكل دقة وشفافية انطلاقاً من رؤيتها "الريادة في عمل المحاكم" إذ تحرص محاكم دبي على إسعاد المتعاملين من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على الخدمات التي يرغبون بها بكل يسر وسهولة.
وقال إن محاكم دبي تسعى جاهدة لإسعاد المتعاملين من خلال توفير معظم خدماتها عبر التطبيقات الذكية إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن أماكن تواجدهم دون الحاجة للحضور إلى مقر المحاكم.