وزارة الداخلية تطلق خدمة «فوري» لإصدار تأشيرات دخول مقيمي دول مجلس التعاون
أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، خدمة إصدار أذونات الدخول "التأشيرات"، لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومرافقي مواطني دول المجلس، في جميع منافذ الدولة، وغيرها من الفئات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014، وذلك عبر بوابة فوري بموقع الوزارة الإلكتروني www.moi.gov.ae ووفقاً للشروط والإجراءات المطلوبة.
وأوضح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطور التكنولوجي، تسهيلاً وتبسيطاً للإجراءات لجميع القادمين المستفيدين منها قبل وصولهم إلى منافذ الدولة، لإنهاء إجراءاتهم بكل انسيابية، وتوفير الوقت والجهد عليهم في تلك المنافذ.
وقال إن قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ يسعى دائماً إلى إيجاد آلية متطورة لمواكبة مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم مستقبلاً إطلاق المزيد من الحلول الذكية لتقديم خدمات مميزة تفوق توقعات المتعاملين، وبسرعة قياسية وفق أعلى المعايير المتقدمة.
الفئات المستفيدة
وذكر أن تأشيرة الزيارة تمنح في منافذ الدولة المعتمدة، وفقاً للمادة 42 للأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (غير الحاصل على تأشيرة أو إذن مسبق) تجيز له دخول أراضي الدولة إذا كان من بين الفئات التالية:
رجال الأعمال والمستثمرون والشركاء ومديرو الشركات وممثلوها والمحاسبون ومدققو الحسابات والأطباء والمهندسون والمحامون والمستشارون القانونيون.
العاملون في القطاع العام من غير فئات العمال والمستخدمين وأفراد أسر الفئات المذكورة في البنود السابقة أعلاه ومرافقوهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المكفولون من قبل تلك الفئات.
الأجانب من أفراد أسر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومكفولوهم من الفئات المساعدة ومن في حكمهم المرافقون لهم وسائقو الشاحنات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحمل بضائع من إحدى هذه الدول، ويشترط تقديم شهادة عدم ممانعة من الجهة الكفيلة في بلد الإصدار، ومكفولو المواطنين الحاصلون على إقامات بدول مجلس التعاون الخليجي.
أكد المقدم مطر خرباش رئيس فريق دعم التحول الالكتروني والذكي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ الإلكترونية، سعي وزارة الداخلية الدؤوب لتطوير الخدمات الإلكترونية والذكية بما يعزز رضا الجمهور، وتقديمها بمستوى راق يفوق التوقعات في مختلف القطاعات الشرطية بالدولة، تجسيداً لمبادرة الحكومة الذكية الهادفة لرفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل، وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات.
