أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض إسقاط حضانة أم لطفليها، بعد أن منعت طليقها من الرؤية الشرعية لهما. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي فايدي.
وكان المدعي أقام دعوى لدى محكمة الشارقة الشرعية، ضد مطلقته طالباً إسقاط حضانتها لولديه منها، اللذين يبلغان 8 و5 سنوات، مشيرا إلى أنهما اتفقا على رؤيته لهما مرة أسبوعياً، لكنها رفضت تنفيذ الاتفاق وصدر قرار بتنفيذ الرؤية بالقوة الجبرية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، فاستأنف الحكم وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. وطعن المدعي أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أكدت أن امتناع المطعون ضدها عن تنفيذ الرؤية لا يستدعي إسقاط الحضانة.