أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد النزاعات الإيجارية المقدمة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية بدرجات النقض والاستئناف والابتدائي خلال العام 2014 بلغ 7 آلاف و643 دعوى تم الحكم في 7 آلاف و504 دعوى بنسبة إنجاز 82٪.
وأوضحت الإحصائيات التي اصدرتها الدائرة، وخصت بها «البيان»، ان اجمالي عدد القضايا المتداولة خلال العام 2014، بلغ نحو 9 آلاف و169 دعوى، وأن طلب إخلاء لعدم سداد الأجرة قد تصدَّر الخلافات بنسبة كبيرة تجاوزت 80٪، وان نسبة الزيادة في مجموع الدعاوى المتداولة وصلت إلى 6% بالمقارنة مع العام 2013، فيما بلغت نسبة الزيادة في مجموع الدعاوى المحكوم فيها ما نسبة 3% عن العام 2013.
وأكدت دائرة القضاء أن ارتفاع نسبة الفصل في القضايا الإيجارية يأتي في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء رقم 9 لسنة 2010 بشأن اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية والذي ينص على سرعة الفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والبت في طلبيات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد. وارتفعت نسبة القضايا المقيدة في المحكمة الابتدائية بنحو 12% بالمقارنة مع العام 2013، والقضايا المقيدة في محكمة النقض بنسبة 15%، بينما شهدت محكمة الاستئناف انخفاضا في اجمالي عدد القضايا المقيدة بنسبة 6%.
طلاق
وأظهرت إحصائية أصدرها قسم التوجيه الاسري بدائرة القضاء ابوظبي، بأن عدد حالات الطلاق في العام الماضي 2014، بلغ 1906 حالات طلاق تم توثيقها في قسم التوجيه الأسري، كان منها 739 اثبات طلاق امام الموثقين، منها 260 طلاقا رجعيا، كما تم توثيق 1167 حالة طلاق والتي تمت خارج ذلك.
وبالمقارنة مع العام 2013 يتبين حصول زيادة بنسبة 12% في حالات الطلاق في العام 2014، وبواقع زيادة 2% في حالات اشهار الطلاق و20% في حالات اثبات الطلاق.
التوجيه الأسري
وتشير الاحصائيات الى زيادة عدد حالات النزاع الاسري في العام 2014 بنسبة 25% عن العام 2013، حيث بلغ عدد القيد 6171 حالة، مقابل 4938 حالة في العام 2013.
ولفتت الاحصائيات الى زيادة عدد حالات ملفات النزاع الاسري المعدة للبحث في العام 2014 بنسبة 31% عن العام 2013، حيث بلغ عدد القيد 7879 حالة.
وبلغ اجمالي المتداول من ملفات النزاع الاسري 14 ألفا و186 حالة في العام 2014 بزيادة بلغت نسبتها 29% عن العام 2013، ونسبة المنجز صلحا من اجمالي المنجز بلغ 35.6% بزيادة بنسبة 37% عن العام 2013، وهو يدل على زيادة الجهود المبذولة من الموجهين الاسريين نحو التسوية الودية والاصلاح بين افراد الأسرة.
وأظهرت الاحصائيات أن نسبة النزاعات المحالة لمحكمة الأحوال الشخصية بلغت 25.7% من مجموع الملفات المنجزة وهو بسبب تعذر الصلح والرفض من قبل المتخاصمين، حيث بلغت نحو 3592 نزاعاً.