نفذ قطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه أخيراً، زيارات ميدانية نهارية وليلية لكل المنشآت العاملة في مجال الأسمنت بالدولة التي تأتي في إطار اختصاصات الوزارة، لضمان تطبيق التشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالبيئة..
والتي تشمل التشريعات واللوائح المنظمة لمصانع الأسمنت، وضمن مهام قطاع التدقيق الخارجي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وفي مقدمتها حماية البيئة واستدامتها، كما يندرج ذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، ومنها الهدف المتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية.
وقد نفذ فريق من المختصين بقطاع التدقيق الخارجي وضمن عمليات التقييم السنوية للمنشآت العاملة في مجال صناعة الأسمنت، زيارات ميدانية مجدولة ومفاجئة لجميع مصانع الأسمنت البالغ عددها 20 مصنعاً، وذلك للتأكد من كفاءة تطبيق تلك المنشآت للتشريعات.
وأظهرت النتائج ارتفاع مؤشر نسبة التزام المنشآت الصناعية العاملة في مجال صناعة الأسمنت بالقوانين والتشريعات الاتحادية من 72% خلال 2013 إلى 95% في 2014.
تقدم ملحوظ
وأوضح المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، أنه في ظل الازدهار المستمر الذي تشهده قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية ومعدلات النمو المستقبلية المتوقعة في مشاريع البناء خلال السنوات المقبلة، فإن لمصانع الإسمنت دور مهم في دعم مسيرة التنمية.
وأفاد أن النتائج الأخيرة، أظهرت تقدماً ملحوظاً على مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين، حيث سجلت نتائج التقييم السنوية لهذه المنشآت لعام 2014 ارتفاعاً ملموساً في الفئة A، مشيراً إلى أن النتائج بلغت 60% من المجموع مقارنة بما نسبته 39% لعام 2013.
جهود مثمرة
أفاد المهندس الشرع أن ارتفاع نسبة التزام المنشآت جاء نتيجة لجهود الوزارة المتواصلة والمستمرة لتعريف ذوي العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة، وذلك من خلال نشر هذه القرارات والأنظمة وتحديثاتها بواسطة وسائل التواصل المختلفة، وفي مقدمتها موقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى التواصل المباشر للمختصين في الوزارة من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل للمشغلين وتدريب المفتشين.