أطلق اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، الإصدار الثالث لوثيقة التقييم المتوازنة للتميز، التي تنفذها الإدارة العامة للجودة الشاملة في مجال التقييم المؤسسي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام للجودة والتميز، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة، ونائبه المقدم عبد الله الخياط، والرائد بدر علي مبارك بوسمرة مدير إدارة تقييم الأداء المؤسسي، وعدد من الضباط.
وقال اللواء خميس مطر المزينة، إن إطلاق شرطة دبي للإصدار الثالث لوثيقة التقييم المتوازنة للتميز، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتبني حكومة دبي مبادئ منظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال العام الجاري، للانتقال بحكومة الإمارات بجهاتها ومؤسساتها المختلفة إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة، تسعى في مجملها إلى تحقيق أعلى معدلات الرضى والسعادة للمجتمع.
التقييم الذاتي
وأوضح اللواء المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي سباقة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي من شأنها تطوير العمل الحكومي المشترك لبلوغ الريادة في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد. وأكد أن النجاحات التي حققتها شرطة دبي في تطبيق مفهوم التقييم الذاتي، تعود لمجموعة من العوامل الرئيسية، تتمثل في التزام القيادة بتطبيق عمليات التفتيش على مر العقود..
إضافة إلى الجهود الشخصية للقيادة بإجراء عمليات التفتيش السنوي، مع ضمان تحقيق التكامل من خلال دمج وتطويع معايير التميز المؤسسي ضمن عمليات التفتيش السنوي، ما جعل هذه التجربة فريدة من نوعها.
وأوضح أن التقييم المؤسسي للأداء الذي تقوم به الإدارة العامة للجودة الشاملة، يساعد القادة على تحسين مسار الوحدات التنظيمية، من خلال تطوير وتطبيق أنظمة العمل الداخلية، والالتزام بتحقيق مستويات رضى الفئات المعنية، وتحسين أساليب العمل.
إسعاد الناس
ومن جانبه أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يسعى إلى تحقيق رؤيته ليكون شعب الإمارات أسعد شعب..
ومن أجل تحقيق هذه التوجهات في إسعاد الناس باعتبارها مهمة لا تحتمل التأجيل، تم العمل على تطوير برنامج تقييم الأداء المؤسسي في شرطة دبي، الذي يعتمد في العملية التقييمية على تحقيق التميز بإدارة النتائج، من خلال وثيقة التقييم المتوازنة للتميز التي تعتبر تجربة فريدة من نوعها لتحقيق أهداف التحسين والتطوير بهدف إسعاد الناس، من خلال تطويع معايير التميز الحكومي لتحقيق الريادة في الوحدات الشرطية، والتركيز على النتائج أكثر من الإجراءات.
تحقيق الريادة
وقال العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، إن شرطة دبي تحرص دائماً على تبسيط الإجراءات وتحقيق الريادة من خلال تطبيق مفاهيم الابتكار على الخدمات المقدمة، فقد عمل المختصون على تطوير برنامج تقييم الأداء المؤسسي باعتباره إحدى أدوات التحسين والتطوير في الإدارة العامة للجودة الشاملة، لتتمكن شرطة دبي من تطبيق مبادئ التحسين المستمر للأداء والخدمات بطريقة مبسطة وأكثر فاعلية وكفاءة..
حيث تم تقليص معايير وأنشطة التميز، لتكون أكثر فاعلية في التنفيذ من قبل الإدارات العامة ومراكز الشرطة، من خلال تطبيق سياسة التركيز على نتائج الخدمات والعمليات الداخلية في مجال التطوير الحكومي، والمتمثلة في تحقيق الريادة في جميع المجالات.
وقد تم الاعتماد على منظومة التميز الحكومي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلى معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز المحدثة..
إضافة إلى نموذج دبي للخدمة، أساساً لتقييم الإدارات العامة ومراكز الشرطة المشاركة في نشاطات البرنامج، لتحديد مستوى النضج الذي وصلته هذه الوحدات في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين، التي تساعد هذه الوحدات في تحقيق أهدافها الطموحة.
تطور الوثيقة
وأكد الرائد بدر بوسمرة أن وثيقة التقييم المتوازنة للتميز في شرطة دبي، مرت بمجموعة من المراحل التطورية منذ اعتمادها سنة 2009 أداة لتقييم الأداء المؤسسي، ما أهلها للفوز بجوائز محلية ودولية.
كما أسهمت في فوز شرطة دبي بجوائز حكومية واتحادية وصولاً إلى جوائز عالمية. وقد عملت الإدارة العامة للجودة الشاملة، بالاعتماد على نماذج التميز الحكومي المطبقة في الدولة، على تطوير وثيقة التقييم المتوازنة لضمان تطويع ومواءمة التوجهات الحكومية المتسارعة في مجال التميز، لتحقيق موقع ريادي في مختلف المجالات.
ففي عام 2009 تم لأول مرة استخدام مفهوم بطاقة الأداء المتوازن للتميز، ضمن عمليات التقييم المؤسسي، وفي عام 2011 تم تطويع معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ضمن البطاقة، أما في عام 2015 ومن أجل تبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة وفعالية الأداء بشكل أسرع، فقد تم إدخال كل متطلبات التميز الحكومي بطريقة حرفية لتعزيز عمليات التحسين المستمر.