شكلت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، فريق عمل لدراسة وتطوير تشريعات الحكومة الذكية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إعادة النظر في التشريعات المنظمة للحكومة الذكية، في سبيل رفع كفاءة خدماتها بما يكفل تعزيز بنيتها التحتية ومعدلات استخدامها، وسرعة وقوة إجراءاتها، ورفع جودة تطبيقاتها.
وقال أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة لـ«البيان»، إن التشريعات المحلية واكبت تطورات الإمارة المختلفة، وكانت شاهداً على مسيرة التميز والريادة..
ومنذ إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية قبل ما يزيد على ثلاثة عشر عاماً وحتى الآن، والقائمون على الصناعة التشريعية يبلورون تلك الرؤى والمبادرات إلى تشريعات منظمة للحراك التكنولوجي وتأثيراته في المجتمع، وما يتطلبه من قواعد وإجراءات لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التكنولوجية.
تنسيق
وأضاف أنه تفعيلاً للبندين الأول والثاني من المادة 3 من مرسوم إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، رقم 23 لسنة 2014، يعمل الفريق على مراجعة التشريعات المحلية المتعلقة بقطاع التكنولوجيا، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة.
وأوضح أن عمل الفريق سيركز على تلبية متطلبات المجالات الرئيسة الثلاثة للحكومة الذكية، وهي التحسينات على مستوى البيئة العامة للتكنولوجيا، وتعزيز الجاهزية، والارتقاء برضى العاملين.