أكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية خلال 5 أشهر الماضية، بلغ 65 دعوى إيجارية، بزيادة ملحوظة على العام الماضي من الفترة نفسها، والذي بلغ فيه عدد القضايا 51 قضية، حيث تم الفصل في عدد كبير من الدعاوى الإيجارية، لافتاً إلى أن هناك 16 شيكاً مرتجعاً منذ بداية العام الجاري بزيادة 6 شيكات على العام الماضي، الذي بلغت فيه قضايا الشيكات 10 شيكات، مبيناً في الوقت ذاته أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية، وأن معظم الشكاوى عبارة عن طلب فصل العلاقة الإيجارية وتمثلت في الإيجارات السكنية.
وقال إن أكثر القضايا سكنية وخلافات بين المستأجر والمؤجر، كما أن بعض المستأجرين يقومون بإخلاء العقار المؤجر دون إخطار المالك أو المستأجر، مبيناً أن عدد قضايا القطاع السكني بلغ 40 قضية والتجاري 8 قضايا والصناعي 7 قضايا.
خطة جديدة
وأضاف إن من أهم ملامح آلية الخطة الجديدة للجنة المنازعات الإيجارية تدعيم اللجنة وتوفير كل متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وتنفذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح المراجعين.
وحول شكاوى المستأجرين من قيام بعض الملاك بإيقــاف كثير من الخدمات مثل فصل التيار الكــهربائي وكذلك قطع المياه، شـدد خــلفان بن صرم على أهمية التزام أصحاب العقارات بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له، مبيناً أن اللجنة تعمل وفقاً للقانون من أجل حماية الطرفين وأنها تسعى جاهدة لإعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو تهاون، لافتاً إلى أن جميع القضايا تحل ودياً دون اللجوء إلى المحاكم.
وأشار إلى أنــه تــم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والــمياه لما يترتب عليه من مخالفات، وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون استغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات، وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.