اطلع وفد من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وأفضل الممارسات المطبقة في ضبط وتنظيم سوق العمل واستقراره.
جاء ذلك خلال استقبال ماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل في ديوان الوزارة بأبوظبي بالأمس الوفد الذي ترأسه محمد بن صالح الخريصي خبير المنظمات الدولية بوزارة العمل السعودية، وذلك بحضور محسن النسي مدير إدارة التفتيش بأبوظبي وعيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بدبي وإبراهيم العماري مدير مكتب حماية الأجور وعدد من المسؤولين لكلا الطرفين.
تعاون
وأكد العوبد خلال اللقاء أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدول الشقيقة من خلال الاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب ومدى مساهمتها في تنظيم أسواق العمل الخليجية.
واستعرض الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل بصفته عضواً في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر جهود دولة الإمارات في هذا المجال وذلك من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في عام 2007 لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، حيث تمثلت مهام اللجنة الوطنية في وضع التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية، وتنسيق الجهود بين كافة أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتواصل مع الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص وتوعية الجمهور بأبعاد هذه الظاهرة.
استراتيجية
استعرض ماهر حمد العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل خلال اللقاء استراتيجية وزارة العمل 2014 – 2016 المنبثقة من رؤية الإمارات 2021، وألقى نظرة شاملة على رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها الاستراتيجية، إضافة إلى عرض جهود الوزارة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
