عقد قسم الشؤون القانونية ببلدية أم القيوين اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة الصحة والسلامة المهنية من وزارة العمل وإدارة مراكز الشرطة الشاملة بأم القيوين، وذلك للتعاون على تطبيق قانون الإيجارات وسكن العمال في أم القيوين .
وقال جمال صالح، رئيس قسم الشؤون القانونية ببلدية أم القيوين، إنه تم الاتفاق على عدم تصديق أو إلغاء عقد إيجار لسكن العمال إلا برسالة من وزارة العمل حتى يتم استيفاء جميع شروط وقوانين البلدية ووزارة العمل، وتشكيل لجنة للتنسيق والتفتيش والتعاون بين بلدية أم القيوين وإدارة التفتيش في وزارة العمل والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، مبيناً أنه كذلك تم الاتفاق خلال الاجتماع على إلزام أصحاب الشركات الذين يملكون سكن عمال خاصاً بطلب إفادة من بلدية أم القيوين بدل عقد الإيجار لتقديمها لوزارة العمل.