أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي شاباً بتهمة خطف عامل آسيوي من الطريق العام، واحتجازه داخل المركبة لمدة ساعة ونصف الساعة، وسرقة 3 آلاف درهم منه، زيادة على تهديد المجني عليه بعدم إخلاء سبيله أو فك حجزه إلا بعد دفع 1000 درهم.
وذكرت النيابة العامة في أوراق القضية أن المتهم البالغ من العمر 27 عاماً، خطف مع آخر هارب بالحيلة وانتحال صفة رجال الأمن، عامل صبغ في الثلاثينيات من عمره، بأن ادعيا له بأنهما من رجال التحريات، وأدخلاه عنوة إلى المركبة التي كانا يستقلانها، زاعمين اقتياده إلى مركز الشرطة، وحجزاه داخلها لمدة ساعة ونصف الساعة، بغرض ارتكاب جريمة السرقة والابتزاز المشار إليها سالفا.
رشوة موظف عام
ونظرت الهيئة القضائية اتهام مندوب آسيوي بعرض رشوة على رقيب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مراكز الخدمة الخارجية، لأداء عمل يخل بواجبات وظيفته، بأن عرض عليه 10 آلاف درهم مقابل تمريره معاملات غير قانونية، لاستخراج ست تأشيرات غير مستوفية الشروط ، وتثبيت إقامة شخص مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب لمدة 356 يوماً، مترتبة عليها غرامات مالية قدرها 8 آلاف درهم.
وأضاف المبلغ أن المتهم حضر إليه لإنجاز معاملات تخص الشركة التي يعمل فيها، وأثناء تمرير بعض المعاملات، عرض عليه إنجاز أخرى غير قانونية باستخراج تأشيرات إقامات عائلية وتثبيت إقامة لشخص مخالف لقانون الاقامة ودخول الأجانب، مقابل 10 آلاف درهم، مشيراً إلى أنه سارع إلى إبلاغ إدارة الأمن الوقائي بهذه الواقعة في اليوم نفسه، والتي أعطته الضوء الأخضر لمجاراة المتهم، وإيقاعه في شر أعماله، من خلال كمين مسجل بالصوت والصورة.
تعويض
وفي قضية أخرى المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام الأول رئيس النيابة المدنية أن النيابة المدنية بصفتها وصي على قاصرين من الجنسية الآسيوية تمكنت من رفع دعويين مدنيين أمام محكمة دبي واستصدار حكمين نهائيين بالحكم للقاصرين بالتعويض عن وفاة والدهما بمبلغ 200.000 درهم مناصفة بينهما.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى سبق التنسيق ما بين رئيس المكتب الفني للنائب العام والنيابة المدنية بشأن قضية مرورية تبين أن المتهم فيها قد تسبب خطأ في وفاة والدي القاصرين وقدم إلى نيابة السير والمرور إقرارين من الوصيين على القاصرين بالتنازل بدون مقابل عن حقوق القاصرين المادية والأدبية عن وفاة والدهما فتم التوجيه بتعيين النيابة المدنية وصي خاص على القاصرين المذكورين لإبطال ذلك التنازل كونه ضاراً بهم ضرر محض والمطالبة لهما بالتعويض المادي والأدبي عن وفاة مورث كل منهما.
3000
اتهمت النيابة العامة عاملاً آسيوياً بحيازة 30 ورقة نقدية من فئة 100 دولار أميركي بأن احتفظ بها « أو تعمد إخراجها من الدولة عبر دسها في أمتعته الشخصية، أثناء السفر إلى بلاده، والمغادرة فيها، ثم إدخالها مرة أخرى أثناء عودته ثانية.