حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، قضية خليجي، تتهمه النيابة العامة، بتزوير 100 بطاقة تصاريح للحج، وتقليد أختام لعدد من محملات الحج والعمرة في الدولة، للحكم إلى جلسة 17 يونيو الجاري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بعد أن تقدم عدد من الأشخاص ببلاغ إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يفيد بتعرضهم للاحتيال من شخص ادعى أنه يعمل في إحدى حملات الحج والعمرة، أعطاهم تصاريح للحج، تبين أنها مزورة.
وأضافوا أنهم تعرضوا للاحتيال من حملة وهمية للحج والعمرة، أعطى لهم صاحبها سندات حكومية مزورة (تصريح حاج، عقد حج)، ما ترتب عليه مشكلات عدة، منها اضطرارهم إلى النوم في الطرقات العامة وبين الحافلات في منى، لعدم وجود مخيم لهم في منى، فضلاً عن السكن في غرف تضم أكثر من 10 أشخاص في مكة المكرمة.
وقالوا إن المتهم لجأ إلى طريقة مبتكرة لإقناعهم بالانضمام إلى حملته الوهمية، من خلال استغلال صوره في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في وقت سابق، أثناء وجوده في الأراضي المقدسة، على رأس مجموعة من حجاج بيت الله، في وقت سابق، وحملها على موقع التواصل الاجتماعي، لاستدراج ضحاياه، مدعياً أن حملته من ضمن حملات البعثة الرسمية للدولة.
وأشاروا إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهم لقاء تلك التصاريح المزورة، تبلغ نحو مليونين و500 ألف درهم.
وبفحص بطاقة الحج التي قدمها المجني عليهم للتأكد من سلامتها، تبين للجهات المعنية أنها مزورة، ليتم فتح بلاغ رسمي حول الواقعة، حيث أشارت إجراءات التحقيق والبحث والتحري، إلى وجود شخص أقدم على بيع تلك التصاريح التي تضرر منها عدة أشخاص من الحجاج، إضافة إلى عدد من أصحاب حملات، ليتم تشكيل فريق تمكن من ضبط المتهم وتسليمه للقضاء.
وخلال جلسة المحكمة، أنكر المتهم جميع الاتهامات التي نسبت إليه، موضحاً أنه كان يعمل في عدد من حملات الحج من باب التطوع لمساعدة وخدمة حجاج بيت الله، فيما دفع المحامي الحاضر مع المتهم ببراءة موكله.
وبعد مداولة بين هيئة المحكمة ومحامي المتهم والشهود، قرر القاضي إدريس بن منصور، حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 17 الجاري للحكم.
اعتداء بالسيف
وفي محكمة الاستئناف، نظرت المحكمة قضية تعرض شاب خليجي، لاعتداء وطعنات بسيف من جانب شخصين، حاصروا سيارته، وهددوا بقتله، وأحدثوا في جسده إصابات خطيرة، أدت إلى نقله إلى العناية المركزة، وخضوعه لفترة علاج فيها استمر لمدة أسبوع، ومن ثم دخوله إلى مركز للعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل لمدة 4 أشهر.
وبسؤال هيئة المحكمة عن تفاصيل الواقعة، قال المجني عليه: إن الاعتداء حدث بعد الساعة الرابعة عصراً، أمام منزله، على خلفية خلاف وقع بينه وبين ابن أخت المتهم الأول، مشيراً إلى أن المتهمين أحدثوا به إصابات، نتج عنها وجود ضعف في حركات المرفق واليد من جسمه.
وأنكر المتهم الأول والثاني التهم المنسوبة إليهما، مؤكدين لهيئة المحكمة أن المجني عليهم هو من قام بتوقيفهم وتهديدهم بالسيف، وأنهما تمكنا من تقييد حركته وأخذ السيف منه.
لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 22 يونيو الجاري للمرافعة وإعداد الدفاع.
عربي يشرع في الانتحار أثناء احتجازه
نظرت المحكمة قضية اتهام عربي بالشروع في الانتحار أثناء احتجازه بداخل أحد السجون على ذمة قضية، وذلك عبر ربط رقبته بسلك جهاز التكييف الموجود بداخل غرفة الحبس.
وقال الشاهد في القضية: أثناء مراقبتي لأوضاع السجناء من خلال أجهزة التصوير في السجن، لاحظت المتهم وهو يقوم بتصرفات وحركات مريبة داخل غرفة التوقيف، ومع مرور الوقت، تبين لي أن المتهم قام بفك سلك جهاز التكييف وربطه على عنقه بهدف الانتحار، الأمر الذي جعلني أهرع بسرعة، وبرفقة عدد من أفراد الشرطة إلى غرفة وجود المتهم، وردعه وتقييد حركته، ومن ثم كتابة تقرير بالواقع وتحويله إلى القضاء.