أكد الرائد الدكتور خالد خلفان العامري مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تدريب وتوظيف الاشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز ساهم في توظيف 551 خريجاً منهم 45 فقط في القطاع الخاص.

وأضاف إن دستور دولة الإمارات كفل احترام وحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع. وأكد أن استراتيجية إدارة مراكز وزارة الداخلية للمعاقين تقوم على مبدأ تعزيز الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة..

وذلك في إطار ثقافة التكافل الاجتماعي التي يتميز بها مجتمع الإمارات، وتنفيذاً للتشريعات الحكومية التي تنص على حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل متكافئة تتيح لهم المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن وتقدمه واستقراره.

وأكد استعداد مراكز وزارة الداخلية للتعاون والتنسيق مع الشركات والبنوك ومختلف مؤسسات القطاع الخاص في مسألة توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية تتلاءم مع متطلبات العمل في هذه المؤسسات وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل..

مشيراً إلى أن مراكز الوزارة استطاعت أن تقدم تجربة متميزة في تأهيل وتوظيف المعاقين، من خلال تقديمهم كأفراد منتجين ومتميزين في مواقع العمل المختلفة ومساهمتهم في بناء الذات ودعم أسرهم، لافتا إلى أن هؤلاء الاشخاص اثبتوا كفاءتهم وجدارتهم في مواقع العمل وهناك العديد من النماذج التي أصبح فيها الفرد المعاق مصدر الدخل الأساسي لأسرته.

ونوه باتفاقية التعاون الموقعة بين مراكز وزارة الداخلية ومجموعة بنك الإمارات دبي، حيث قامت المجموعة بمقتضاها بتوظيف 13 من خريجي المراكز في فروعها المختلفة في الدولة. داعياً البنوك والمصارف الأخرى أن تحذو حذو مجموعة بنك الإمارات دبي في توقيع اتفاقيات مماثلة وتوظيف خريجي مراكز وزارة الداخلية.