أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن سر نجاح وتقدم العمل الحكومي يكمن في التطوير والإنجاز المستمر والدخول دوماً في التحديات والمنافسات سواء أكانت داخلية أم خارجية، مشيراً إلى أن النيابة العامة تسعى سعياً حثيثاً لتحقق التميز في العمل القانوني والمؤسسي بما يضمن الكفاءة والدقة في الأداء بطرق مبتكرة توصلها إلى الريادة المنشودة.
جاء ذلك خلال ختام ورشة عمل لإطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2016-2021، التي عقدت في فندق برج العرب بدبي. وقال الحميدان إن الخطط لا تؤتي ثمارها دون محاورة ونقاش، حيث تم استقطاب العديد من الأفكار المبتكرة والطموحة للدائرة التي تعكس رؤيتها ورسالتها وقيمها، متضمنة مبادئها الأساسية لعمل النيابة العامة وفق الاحتياجات والتوقعات المستقبلية، مستلهمين طموحاتها وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
واعتبر النائب العام أن نيابة دبي من خلال دورها الرئيس في رفع مستويات الأمن والاستقرار والسعادة المنبثقة من رؤيتها في تمكين القانون وسيادته، تمثل جزءاً من الرؤية الرشيدة للقيادة ومن خطة حكومة دبي، باعتبارها الآلية المؤسسية التي تضمن استقرار المجتمع وتعزيز رفاه الفرد وحماية الحقوق والحريات.
ورش عمل
من جانبها أكدت شمسة المري مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن خطة النيابة الاستراتيجية المنجزة جاءت بعد سلسلة من ورش العمل بتنظيم من إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وبالتنسيق مع جميع الوحدات التنظيمية..
وحرصنا على مشاركة جميع الموظفين من أعضاء نيابة وإداريين باختلاف رتبهم الوظيفية ومسؤولياتهم، وتم خلال الورشة مراجعة الأهداف والمحاور المحدثة ومدى مواءمتها للخطة الاستراتيجية المعلنة لحكومة دبي، ومعاينة مؤشرات الأداء للوحدات التنظيمية للدائرة ومناقشة المشاريع والمبادرات المقترحة التي تدعم الخطة وخرجنا برؤى وأفكار ومخرجات واقعية وعملية قابلة للتطبيق والقياس.
وتابعت أنه ستعقب الورشة خطوات لاحقة متعلقة بإعدادها واعتمادها النهائي وإطلاقها ونشرها على كل العاملين في النيابة العامة لتكون منتجاً مميزاً.
حضر الورشة المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامون العامون والمستشارون ورؤساء النيابات ومديرو الإدارات.