لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي إضغط هنا
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، انخفاض عدد المخالفين العاملين في المنشآت في الإمارة والتي يتجاوز عددها 165 ألف منشأة، وذلك بسبب حملات التوعية المستمرة حول مخاطر تشغيل المخالفين.
وكشفت أنه في سنوات وفترات سابقة كان يضبط أكثر من 40 مخالفاً في المنشأة الواحدة، أما الآن ومع حملات التوعية المستمرة حول مخاطر تشغيل المتسللين والمخالفين، والتسهيلات المقدمة من الجهات المختصة كوزارة العمل وغيرها لاستقدام العمالة، فإن عدد المخالفين في المنشآت بدا في تناقص كبير، كما قلت نسبة الجرائم المرتكبة لهذا السبب، وذلك حسب الإحصائيات الرسمية للشرطة.
أرقام وحقائق
وأكدت الأرقام أن عدد المخالفين بلغ عام 2014 على المنشآت فقط، 281 مخالفاً، 57 متهماً في العمل لدى غير الكفيل، و56 مزاولة العمل بتأشيرة زيارة، و54 متهماً لاستخدام عامل على غير كفالته، بالإضافة إلى تهم أخرى كترك العمل وعدم حمل أي إثبات.
وحسب الإحصاءات فإن أكثر الفئات العمرية من المخالفين في سن 30 إلى 39 من غير المتزوجين من الرجال، ومعظم المخالفات من النساء من الفئات المساعدة.
200 حملة
وخلال 2014 تجاوز عدد الحملات التفتيشية 200 حملة تفتيشية شملت منطقتي ديرة وبر دبي، وذلك في إطار المتابعة والإجراءات الاحترازية والأمنية لحفظ الأمن والأمان في الدولة وبث الطمأنينة بين المقيمين والمواطنين والقضاء على بؤر المخالفين.
ويقوم قطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بحملات تفتيشية دورية وحملات توعية لأصحاب المنشآت في دبي وذلك من أجل تعزيز الأمن والأمان ومن أجل مكافحة تشغيل العمالة بدون ترخيص لما له من آثار سلبية على المجتمع.
إنجازات ملموسة
وصرح اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأن الإدارة حققت إنجازات ملموسة على صعيد ضبط المخالفين والمتسللين والتفتيش على المنشآت من خلال التعاون مع الإدارات المعنية وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة المتمثلة في جعل الدولة من أكثر الدول أمناً في العالم وتحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية لتصبح الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة.
وأكد اللواء المري أن «إقامة دبي» جزء من وزارة الداخلية التي تعمل على تنظيم قانون دخول وإقامة ومغادرة الأجانب للدولة، مبيناً وجود تنسيق كامل بين إقامة دبي والجهات المعنية في تعقب المخالفين كشرطة دبي والبلدية ووزارة العمل ودوائر الإقامة في الدولة بهدف الحفاظ على الأمن في الإمارة.
165 ألفاً
من جهته أكد العقيد خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين، أن قسم تفتيش المنشآت يتولى التفتيش على المنشآت التابعة لمناطق دبي، أما المناطق الحرة فالتفتيش عليها ليس من اختصاص الإدارة، مشيراً إلى أنه هناك 165 ألف منشأة في إمارة دبي صناعية وتجارية وسياحية.
وأضاف أن هناك نوعين من التفتيش: إداري، ويكون بموجب الطلبات من الإدارات الأخرى، وله جدول خاص ويكون بناء على طلب الكفيل من أجل تجديد الرخصة، والتفتيش المفاجئ، الذي يكون بشكل يومي على المنشآت.
التفتيش المفاجئ
وقال إن التفتيش هو المفاجئ، ويكون بشكل يومي على المنشآت، يبدأ من الساعة 7:30 صباحاً حتى العاشرة مساء طوال أيام أسبوع وأحياناً من الليل للفجر ويكون بدون علم صاحب المنشأة، ويتم في أي منطقة من مناطق الإمارة.
وبين العقيد خلف أن إقامة دبي تشرح للجمهور نص القانون بلغات مختلفة وتحاول إيصال المعلومة للجميع وتقيم محاضرات توعوية عن الإدارة بصفة عامة وقسم التفتيش بصفة خاصة وعن قانون دخول الأجانب، وندوات واجتماعات دورية مع الشركات في الإمارة.
وقال العقيد خلف نفضل حملات التوعية لرفع وعي الجمهور عن مخاطر تشغيل المخالفين، أفضل من تكثيف التفتيش لأن الوقاية أفضل من العلاج، مضيفاً أن الإدارة تتعامل مع المخالفين بأنهم ليسوا مجرمين، فهناك ظروف معينة أدت إلى المخالفة.
من جهته قال الملازم فلاح أحمد طارش نائب رئيس قسم تفتيش المنشآت، كنا نستهدف الفئات المساعدة الهاربة التي تتجمع في مناطق واحدة في مقاهٍ معينة يتجمع فيها الفئات المساعدة من جنسية معينة، حيث نشكل فرق عمل لنضبطهم بالإضافة لعاملات المساج وأغلب الأحيان نقوم بحملات التفتيش بناء على طلب الدائرة الاقتصادية.
ضبط
من الحملات التفتيشية التي قامت بها إقامة دبي، حملة تفتيش على محلات المساج والتدليك في دبي، بناء على طلب الدائرة الاقتصادية، تمت في أبريل الماضي، على 5 منشآت وتبين أن لديها 27 امرأة مخالفة، وفي مارس قامت الإدارة بحملات تفتيش بناء على طلب من بلدية دبي في منطقة العوير في سوق الخضار ومعارض السيارات وتم ضبط 9 مخالفين، وفي ديسمبر تم ضبط 8 مخالفين في كراج.