المؤبد والسجن 10 سنوات لمداني «بوعسكور»

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

أصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري، أمس، أحكامها في قضيتي الإساءة إلى رموز الوطن، والمتهم في الأولى خمسة قطريين، وفي الثانية مواطن.

وقد حكمت بالسجن 10 سنوات حضورياً على المتهم حمد علي محمد الحمادي (33 عاماً)، وتغريمه مليون درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما حكمت غيابياً على الهاربين الأربعة من زملائه أعضاء المواقع الإلكترونية المسماة «بوعسكور»، وهم: جاسم محمد عبدالله، وحمد خميس القبيسي، وراشد عبدالله المري، وعامر محمد الحميدي، بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم مليون درهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، ومصادرة وإتلاف الأجهزة المضبوطة.

وذكرت المحكمة أنها راعت أن دور المتهم حمد علي الحمادي في القضية شريك، وليس فاعلاً أصلياً استناداً إلى أسباب الحكم.

وأصدرت حكمها بالحبس 3 سنوات على المتهم إياد شاكر إبراهيم طيفور (42 عاماً)، إماراتي من أصل سوري، في قضية الإساءة إلى رموز الوطن في مقر عمله.

«البداية وشبح الريم»

كما عقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، أمس، أولى جلسات قضية جديدة تندرج ضمن قضايا الإساءة إلى الوطن ورموزه، والمتهم فيها كويتي مدير قناة البداية.

حضر الجلسة مندوب السفارة الكويتية وشقيق المتهم، حيث أكد المتهم أنه تم توكيل محام للدفاع عنه، وطلب نسخة من ملف قضيته، وتم تأجيل النظر في القضية إلى 25 مايو الجاري، بناء على رغبة المتهم ريثما تستكمل إجراءات التوكيل.

وأجلت المحكمة النظر في قضية «شبح الريم» إلى 25 مايو الجاري، ريثما تتسلم النيابة العامة التقرير الطبي بحالة المتهمة، والمقرر أن يصلها غداً الأربعاء، وحتى تتمكن من إعلان ورثة المجني عليها القتيلة الأميركية الذين لم يتم الاستدلال على محل إقامتهم نظراً لوجودهم خارج البلاد، وفي هذه الجلسة ستقدم نيابة أمن الدولة مرافعتها.

المتهمون الخمسة

وفي قضية المتهمين القطريين الخمسة كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 100 لسنة 2014 جنايات أمن دولة، متهمة إياهم أنهم في تاريخ سابق على يوم 27/6/2014، نشروا معلومات وأخباراً وبيانات وشائعات وصوراً على المواقع الإلكترونية bo3skor101 وbo3skor2021 على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والموقعين الإلكترونيين 9ip وbo3skor1011 على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة وولي عهده ورموز الدولة، وبناء عليه؛ يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 102 /أ و130/د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، لذلك أمرت نيابة أمن الدولة بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا، دائرة أمن الدولة، لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه، طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفه.

وكان المتهم قد أنكر لائحة الاتهام الموجهة إليه، وقال إنه ليس لديه علم بهذه الحسابات على «تويتر»، وأن دوره انحصر في شراء بطاقات شرائح هاتف محمول من دولة الإمارات، وتعبئة كل شريحة بخمسة آلاف درهم، بتوجيه من المتهم الثاني في القضية.

وأعطت المحكمة الدفاع حق الاطلاع على ملف الدعوى ومستندات القضية والاجتماع بموكله.

إنكار واعتراف

أنكر متهم «بوعسكور» حضورياً إدارة حسابات إلكترونية مسيئة للدولة ورموزها، واعترف بشراء 5 شرائح هاتف جوال في الدولة قيمة كل شريحة 5000 درهم، بأمر من رؤسائه في العمل في بلاده، على حد قوله، فيما طالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبات على المتهمين، طبقاً لمواد الاتهام وقائمة الأدلة. 

وعقدت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، جلسة ثالثة للنظر في هذه القضية، ومثل المتهم الأول أمام المحكمة، بينما استمر تغيب الأربعة الآخرين، بسبب وجودهم خارج الدولة، وقد مثّل المتهم دخوله إلى البلاد عبر منفذ غويفات الحدودي لشراء شرائح الهواتف وخروجه منها واعترف في جلسة المحاكمة بما كان منه.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز