حجز قضية «شبحية الصرافة» للحكم 20 الجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، القضية المعروفة إعلامياً بـ «شبحية الصرافة»، التي تحاكم فيها امرأة فلبينية الجنسية، تتهمها النيابة العامة، بالسطو على محل صرافة في أبوظبي بعد أن هددت العاملين فيه بسلاح ناري لسلب أموالهم (تبين أنه لعبة بلاستيكية)، للحكم إلى جلسة 20 مايو الجاري.

وخلال جلسة أمس التي حددتها المحكمة للمرافعة، دفع محامي المتهمة بعدم اختصاص محكمة الجنايات نظر الدعوى، وإنما هو اختصاص محكمة الجنح، معللاً بأن توقيت السرقة كان الساعة التاسعة والنصف صباحاً أي النهار ولم تكن في جنح الليل، والسرقة قامت بها شخصية واحدة هي المتهمة دون مشاركة أحد فكان الأولى أن تحول إلى محكمة الجنح.

سلاح بلاستيكي

وقال المحامي إن السرقات التي تتم عن طريق شخصين وأكثر يتم تحويلها إلى محكمة الجنايات، وإن جرائم التهديد بالسلاح بتم تحويلها إلى محكمة الجنايات، ومن شروط التهديد أن يكون قادراً على استعمال التهديد، إلا أن السلاح المستخدم في السرقة بلاستيكي.

ودفع محامي المتهمة، بانتفاء أركان الجريمة ما دام الفعل غير مجرم لطبيعة السلاح البلاستيكي المستخدم وهو عبارة عن لعبة ظاهرة بصفتها، ما شجع العاملين بالصرافة بعد معرفتهم بطبيعة السلاح أن يقبضوا عليها ويتصلوا بالشرطة.

Email