«الداخلية» تنظم ورشة عن حقوق الإنسان وتشارك في مؤتمر هوية الضحايا
رائد المهيري خلال الاجتماع 26 لتحديد هوية الضحايا للإنتربول - من المصدر
نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل دولية تدريبية حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها؛ في مجال العدالة الدولية في إطار حقوق الإنسان، كما شاركت ممثلة في مكتب شؤون الضحايا، في الاجتماع 26 لتحديد هوية الضحايا للإنتربول والمؤتمر المنعقد في فرنسا.
وشهد افتتاح ورشة العمل الدولية التدريبية التي أشرفت عليها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية؛ بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي، العميد سيف محمد الزري قائد عام شرطة الشارقة، وذلك في فندق سنترو بالشارقة، واستمرت ثلاثة أيام.
قدرات
وأوضح العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن انعقاد الورشة يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية الدائم على تطوير قدرات منتسبيها والبناء المعرفي لديهم في المجالات ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الشراكات على المستوى الدولي مع منظمة الأمم المتحدة وفروعها المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وأضاف أن الورشة ركزت على تدريب مجموعة من أوائل المستجيبين من القائمين على إنفاذ القانون على حماية حقوق الإنسان والحريات؛ بالتركيز على الفئات المستضعفة من النساء والأطفال، ومعايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ذات الصلة بمهام المؤسسات العقابية والإصلاحية بالنسبة للبالغين؛ ومراكز رعاية الأحداث لغير البالغين.
وأشاد الدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي، بدور وزارة الداخلية في تثقيف منتسبيها بمجالات حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية عقد ورشة العمل التفاعلية بين المحاضرين والمشاركين في هذا الجانب، لافتاً إلى أن برنامجها يأتي في إطار الشراكة بين الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.
محاور
وناقشت ورشة العمل عدة محاور، منها الأعراف والمعايير الدولية المتبعة في الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان والحريات، من خلال إدارة إنفاذ القانون واستثمار الجهات المعنية بالشراكة مع الأمم المتحدة في تقديم نموذج إقليمي يحتذى به في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائي.
كما استعرضت المعايير ذات الصِّلة المباشرة بمجالات العمل الشرطي، والتركيز على الضحايا من الأطفال والنساء والمعايير الدولية المتبعة بشأن الاستجابة الشرطية الفعالة عند التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين من الأمم المتحدة.
وخلال مشاركة وزارة الداخلية في الاجتماع 26 لتحديد هوية الضحايا للإنتربول قدم الرائد رائد علي المهيري مدير مكتب شؤون الضحايا ورقة عمل بعنوان «آلية تطوير قدرات دولة الإمارات في عملية DVI » في المؤتمر، واستعرض آلية عمل مكتب شؤون الضحايا التابع لوزارة الداخلية، والتطورات التي استحدثت بالمكتب، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المكتب.
ذكر الرائد رائد المهيري أن مكتب شؤون الضحايا التابع لوزارة الداخلية يجسد أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ويعمل على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد في ما يتعلق بالإجراءات والسياسات الخاصة بآلية وكيفية تحديد هوية ضحايا الكوارث.
