00
إكسبو 2020 دبي اليوم

مكتب سياحة في أم القيوين ينصب على متعاملين بـ200 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح مكتب سفر وسياحة مستوفٍ للشروط، بعد أن استخرج كل التصاريح اللازمة لمباشرة العمل من الجهات ذات الصلة في أم القيوين، ولكن بعد تردد المتعاملين على صاحب المكتب وتقاضيه مبالغ تتجاوز 200 ألف درهم أعمى الجشع بصيرته، فأصبح يوهم المتعاملين، الذين يودون السفر وقضاء العطلات في خارج أرض الوطن بأن حجوزاتهم الفندقية قد اكتملت، وأن تذاكرهم أصبحت جاهزة، وأن المكان تم تهيئته بالكامل، واضعاً في حسبانه أن العقوبة لا تتعدى الإنذارات والمخالفات ومن ثم الإغلاق، ولكن صاحب المكتب تفاجأ حينما قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين بتحويل القضية إلى النيابة بهدف استرداد حقوق المتعاملين، وذلك بعد أن تقدم أكثر من 15 متعاملاً بشكوى لقسم حماية المستهلك بالدائرة تفيد بعدم صدقية المكتب ونصبه عليهم، وأن الحجوزات كانت وهمية، الأمر الذي أوقعهم في حرج كبير مع أسرهم.

وقال منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إن هناك أكثر من 15 شكوى وردت من متعاملين إلى إدارة حماية المستهلك تفيد بنصب أحد مكاتب السفر والسياحة العاملة في الإمارة عليهم بعد أخذ أموالهم، التي تتجاوز 200 ألف درهم وإيهامهم بأن كل حجوزاتهم وتذاكرهم مكتملة، وأن موعد سفرهم للجهات المقصودة بات وشيكاً، لافتاً إلى أن الدائرة شكلت فريقاً للبحث في القضية من مفتشي قسم حماية المستهلك، بعد ورود الشكاوى، وأنه تبين صدقية الشكوى واحتيال صاحب المكتب بعد مراجعة المكتب، وبعد التأكد من صحة الشكاوى تم إغلاق المكتب وتحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة في محكمة أم القيوين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واسترداد أموال المتعاملين مع المكتب.

وحذر مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين كل أصحاب المكاتب السياحية العاملة في الإمارة بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة، مبيناً أن هناك حملات تفتيشية مجدولة لكل المنشآت التجارية في الإمارة بهدف الوقوف على نشاطاتها ومدى التزامها بقوانين الدائرة المنظمة لعملها، وذلك بهدف توجيهها وإبداء الملاحظات لتعديل أوضاع المخالفة منها، وذلك حماية لجمهور المستهلك والمتعاملين مع تلك المنشآت، مبيناً أنه تم استحداث قسم لحماية المستهلك بالدائرة، وتم رفده بعدد من المفتشين لاستقبال الشكاوى والاطلاع عليها أولاً بأول حماية لحقوق المستهلكين، مناشداً الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات أو شكاوى لقسم حماية المستهلك بالدائرة، عبر كل وسائل التواصل الحديثة.

طباعة Email