سجن أم وابنتها للاتجار بالبشر
أدانت محكمة جنايات أبوظبي، أماً وابنتها من جنسية آسيوية، متهمتين بالاتجار بالبشر وإدارة بيت للدعارة، وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات، مع إبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية الى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمتين الى القضاء بعد ورود معلومات إلى شرطة أبوظبي تفيد بقيام سيدتين بتشغيل أخريات بالدعارة، وشبكة اتجار بالبشر تمارس نشاطها عبر التنقل بين إمارات الدولة وإيصال الفتيات الى منازل الراغبين في ممارسة الرذيلة.
وقالت الشاكية خلال احدى جلسات المحاكمة إن المتهمتين في القضية، استقدمتاها من بلدها من أجل الدراسة والعمل، وطلبتا منها بعد ذلك ممارسة الدعارة بعد تجريدها من جواز سفرها. والتقت بالمتهمة الاولى وهي صديقتها في بلدها الأم، وأخبرتها بأن لها تجارة في الامارات، وعرضت عليها العمل والدراسة في الامارات، فوافقت وسلمت لها نسخة من جواز السفر، وحصلت على تأشيرة السفر.
وأفادت أن المتهمة الأولى استقبلتها في المطار، وأقامت معها في بيتها دون أن تتمكن من استلام عملها إلا أنها تمكنت من الذهاب إلى إحدى الكليات لاستكمال دراستها الجامعية، وأن المتهمة الثانية «والدة صديقتها» أخذت منها جواز السفر بناء على طلب المشغل.
لكن بعد مرور أكثر من أسبوعين طالبت المتهمتان الشاكية بدفع مبلغ مالي نظير تكاليف استخراج تأشيرة الاقامة، ثم عرضتا عليها تمكين نفسها الى أحد الاشخاص مقابل حصولها على مبلغ مالي، فعبرت الشاكية عن رفضها القيام بممارسة الدعارة، فهددتاها المتهمتان بضربها وإعادتها الى بلدها دون السماح لها بإكمال الدراسة.
وأضافت المشتكية أن المتهمة سجنتها بسبب رفضها العمل في الدعارة وأنها رضخت في الأخير لطلبهم بسبب التهديد والسجن، مشيرة الى أنها التقت بأحد الاشخاص، والذي قام بسداد المبلغ المالي دون ان يلمسها، وذلك بعد ان قامت بشرح ظروفها وأنها أجبرت على هذا العمل.
