بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحكمة العمالية الجديدة، التي بدأ العمل فيها باستقبال المراجعين بداية الأسبوع الحالي في مقر مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة، 540 قضية تم تداولها في ثلاث جلسات خلال الفترة الصباحية، وواحدة في الفترة المسائية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، الى مقر المحكمة الجديدة، والتي أشار خلالها الى أن هذه الخطوة الهامة جاءت بتوجيه من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بمقر وزارة العمل برأس الخيمة، تحقيقا لأهداف حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية، ولتعزيز التكامل مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ومسعاها لرفع درجة رضا العمال كإحدى الفئات المجتمعية المهمة، مع تقديم كافة الخدمات القضائية بالمحاكم العمالية بمقر مكتب عمل رأس الخيمة بحيث لا يضطر المتعاملون من العمال أو أصحاب العمل أو المحامون إلى التردد على المقر الرئيسي لدائرة محاكم رأس الخيمة.

جلسة استئناف

ولفت رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إلى المهنية العالية التي يتمتع بها القضاء، خاصة في ما يتعلق بالقضايا العمالية التي يتم الطعن في 20 % من الأحكام فيها، مبينا أن المحكمة الجديدة تضم 4 قضاة متخصصين وسوف تحتضن جلسة واحدة خلال الأسبوع لمحكمة الاستئناف، مؤكدا أن إنشاء محاكم عمالية متخصصة يهدف إلى اختصار خطوات التقاضي وخفض معدل إعمار القضايا العمالية، وذلك من منطلق تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والتي تحث على تحقيق الحماية القانونية للعمال والأفراد وزيادة التعاون بين الحكومة المحلية والاتحادية.

إيجابية

قال المستشار الخاطري إن معدل أعمار القضايا العمالية، شهد نمطية إيجابية خلال السنوات الثلاث السابقة بمحاكم رأس الخيمة، حيث انخفض من 132 يوماً خلال 2011 إلى 101 يوم خلال 2013 ثم إلى 75 يوماً خلال 2014. ومن الملاحظ أن نسبة القضايا العمالية التي تحال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف منخفضة للغاية، الأمر الذي يدل على ارتفاع درجة رضا العمال عن الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضاياهم.