أعلنت دائرة القضاء بأبوظبي عن مشروع لإنشاء مكاتب للمحكمة العمالية في المناطق الصناعية والقريبة من تجمعات العمال، وزيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة بالمحكمة إلى 4 لجان. جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي التاسع عشر، الذي نظمته صباح أمس، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، بعنوان »المحكمة العمالية.. الواقع والتطلعات«.
تسوية النزاعات
وأوضح حسن أحمد الحامد المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي، أن لجان التوفيق والمصالحة بالمحكمة العمالية، نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تسوية 5292 نزاعاً، منها 2485 نزاعاً بشكل ودي خلال العام الماضي 2014..
فيما تمت إحالة 4447 نزاعاً إلى المحكمة. وفي عام 2013 نجحت في تسوية 971 نزاعا، وفي 2012 نجحت في تسوية 1836 نزاعا. وأضاف إن المحكمة العمالية قيدت العام الماضي 3671 قضية، فيما قيدت 3935 خلال 2013، و4214 خلال 2012، و4634 قضية في 2011.
لجان التوفيق
وأشار حسن الحامد إلى زيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة بالمحكمة إلى 4 لجان خلال الفترة المقبلة، لتعزيز دور الحلول البديلة للنزاعات العمالية وتقليص عدد القضايا المحالة الى المحكمة والتوصل إلى تسويات ودية. وقال إن خطة دائرة القضاء في أبوظبي لتطوير المحكمة العمالية، في إطار استراتيجية 2014- 2018، تتضمن إنشاء مبنى جديد للمحكمة العمالية بمنطقة المصفح في أبوظبي قبل نهاية عام 2017.
ولفت إلى دراسة مشروع إنشاء مكاتب للمحكمة العمالية في المناطق الصناعية والقريبة من تجمعات العمال لتقديم خدمات التوعية والتثقيف.
آلية التعامل
تشمل آلية التعامل مع القضايا، تسليم الشكوى لقسم التوفيق والمصالحة بعد إحالتها من وزارة العمل، وفي حال تعذرت التسوية، تحال إلى المحكمة الابتدائية العمالية، وإن لم يلق الحكم الابتدائي القبول لدى أي من الطرفين يحق له الاستئناف، ومن ثم التنفيذ واستلام المستحقات في المبنى نفسه، ما يسهل على المتنازعين ويوفر الوقت والجهد.