قدم الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، في اليوم الثاني من اعمال مؤتمر أبوظبي الدولي السابع لذوي الإعاقة «أكسس أبوظبي 2015»، أمس، ورقة عمل بعنوان حماية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، استعرض فيها جهود المركز منذ تأسيسه..
وقدم بعض الحقائق المتعلقة بالاعتداء على الأطفال والإهمال، وقال إن نحو 6 من بين 10 أطفال بين عمر سنتين و14 عاماً حول العالم، أي ما يقارب مليار طفل يخضعون للعقوبة الجسدية من قبل المسؤولين عن رعايتهم بشكل دائم، ويتعرض طفل، وربما أكثر من بين كل ثلاثة بين 13-15 سنة، إلى التنمر بصورة دائمة بمناطق مختلفة حول العالم.
الإهمال والتهميش
وقال إن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر عرضة للاعتداء والإهمال بنسبة 3-4 مرات من أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة. يكون الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر عرضة لكافة أنواع العنف بنسبة 3-7 مرات من الأطفال الآخرين، وأكثر عرضة للعنف الجسدي بنسبة 3-6 مرات، وأكثر عرضة للاعتداء الجنسي بنسبة 2-9 مرات من الأطفال الآخرين.
وقدمت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورقة بعنوان «التشريعات الاجتماعية ومدى فاعليتها في حماية الأطفال»، مشيرة إلى أن هناك تزايد في اهتمام الدول على مختلف الصعد الرسمية الحكومية، بالأطفال ذوي الإعاقة.
استراتيجية الأمومة
وقالت ريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، في ضوء اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها دولة الإمارات.
وعرضت عفراء البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تجربة المؤسسة في ضمان حقوق الطفل من خـلال تأمين الحماية والوقاية والتعزيز ونشر ثقافة الحد من العنف والسعي لتكوين أواصر قوية بين أفراد العائلة لبناء مجتمع آمن.