رفضت المحكمة الاتحادية العليا التظلم الذي تقدم به أحد القضاة ضد تقرير التفتيش الفني عن عمله خلال أحد عشر شهراً لسنة 2014، الذي انتهت فيه اللجنة المشكلة بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى أن تسند إليه مخالفة القانون بعدم الفصل في القضايا المعروضة عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القضاة محمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون ومصطفى الطيب حبورة وعبد الله بوبكر السيري.
وكان القاضي المتظلم اعترض على المأخذ الموجه إليه في التقرير وطالب برفعه، وقررت اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي في 2-2-2015 قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وعرض الأوراق على مدير دائرة التفتيش القضائي لإرسالها إلى المحكمة الاتحادية العليا، وفي 17-2-2015 أحيل التظلم إلى هذه المحكمة.