كشف فرع جرائم التقنية بقسم الجرائم المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن ضبط 18 قضية نصب إلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري 2015م.
وأكد المقدم يوسف عبيد حرمول رئيس قسم الجريمـة المنظمــة بالقيادة العامــة لشرطــة الشارقة أن جريمة النصب أو الاحتيال الإلكتروني هي جريمة يعاقب عليها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبالتحديد في المادة 11 منه، التي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل من مئتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
وأكد رئيس قسم الجريمـة المنظمــة أن جريمة الاحتيال الالكتروني تعد من أصعب الجرائم التي يتم التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي نظراً لصعوبة تحديد مسرح الجريمة في بعض الأحيان وكذلك صعوبة تحريز أدوات الجريمة خاصة إذا كان الجاني في دولة أخرى ومارس احتياله من خارج حدود الدولة، مشيراً إلى أن شرطــة الشارقة وبفضل خبراتها والعاملين في هذا المجال استطاعت الإيقاع بالكثير من العصابات التي اتخذت من الإنترنت أو الشبكة العنكبوتية وكراً لها وتسليمهم للعدالـــة.
