باشرت محكمة جنايات أبوظبي أمس، برئاسة المستشار أدريس بن منصور محاكمة امرأة فلبينية الجنسية، تتهمها النيابة العامة بالسطو على محل صرافة في أبوظبي بعد أن هددت العاملين فيه بسلاح ناري لسلب أموالهم «تبين لاحقاً أنه لعبة بلاستيكية»، وبعد مداولة مع المتهمة وهيئة المحكمة، قرر القاضي ادريس بن منصور، تأجيل القضية إلى جلسة 21 الجاري، وذلك لعرض السلاح المستخدم في الجريمة على المختبر الجنائي، مع الأمر باستمرار حبس المتهمة.
وتعود تفاصيل القضية المعروفة إعلاميا بـ «شبحية الصرافة» إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة أبوظبي الشهر الماضي بلاغاً يفيد بوقوع حادث سطو، حيث توجهت فرق الشرطة المختصة للموقع وتعاملت مع الموقف بسرعة وحذر وحرفية، دون أن يتضرر أحد من العاملين في المحل الذين وجدتهم الشرطة في حالة اشتباك مع المشتبه بها، وتمت السيطرة على الموقف، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المشتبه بها.
اعتراف
وخلال إجراءات التفتيش عثر الشرطة بداخل حقيبة المتهمة على سكين قاطع كانت تنوي استخدامه للدفاع عن نفسها حال فشلت هذه الخديعة.
وخلال جلسة أمس، اعترفت المتهمة بما نسب إليها، وقالت إنها لجأت إلى هذا الأسلوب الإجرامي وعزمت على سرقة النقود من محل الصرافة في نفس يوم الواقعة، حيث قامت بشراء عباية وغطاء أسود للوجه ومسدس بلاستيكي، وتذرعت المشتبه بها أنها أقدمت على جريمتها تلك بدافع الحاجة إلى سداد مديونية مالية مترتبة عليها
تهديدات
وقالت إنها وضعت ساتراً قماشياً أسود على وجهها وفوق مسدسها ليصعب على الناظر تمييزه والتعرف على حقيقته، وغطاء أبيض اللون على رأسها، مشيرة إلى أنها ارتدت في يديها قفازات سوداء، للحيلولة دون أن يتعرف أحد على هويتها وبصماتها، مؤكدة بأنها هددت العاملين فيه بالقتل ما لم ينصاعوا لطلبها
كما اعترفت المتهمة بتهمة الإقامة في الدولة بصور غير مشروعة.