دانت محكمة جنايات العين، 5 متهمين عرب، بتزوير شيكات مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، واستخدامها للاستيلاء على مبلغ 170 ألفاً و400 درهم من أموالها بطرق احتيالية، وحكمت على كل منهم بالسجن خمس سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما دانت المحكمة خليجياً بالمشاركة في جريمة الاستيلاء على أموال عامة وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، إضافة إلى إدانة عربي من جنسية عربية مغايرة، بتهمة حيازة أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف درهم، وعن جريمة مزاولته نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص وبغير طريق الحوالة المصرفية بالحبس سنة مع تغريمه مئة ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية وفق ما أثبتته التحقيقات والتحريات، إلى قيام ثلاثة من المتهمين بتزوير صور 4 شيكات صحيحة تعود للجهة المجني عليها بعد أن وصلت أيديهم إليها، فاتفقوا مع آخر مجهول على تزوير صور تلك الشيكات، وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالمبلغ المطلوب إثباته وتاريخ الاستحقاق واسم المستفيد الذي سيتسلم المبلغ المثبت بكل منها.
فقام ذلك المجهول بتزوير تلك الشيكات بما تحمل من توقيعات بأسلوب المسح الضوئي الملون، مع وضع اسم المتهم الخليجي كمستفيد في اثنين من الشيكات وقيمة كل منمها 43 ألفاً و200 درهم، ووضع اسم المتهمة الرابعة كمستفيدة من شيكين وقيمة كل منهما 42 ألف درهم.
وبعد تسلّم المتهم الثاني الشيكين المزورين باسم شريكه الخليجي الذي كان يقضي عقوبة عن جريمة أخرى بالسجن، قام بتسليمه إلى أحد العاملين لديه الذي أودع الشيكين في حساب شريكه، حيث تم استقطاع المبلغ وإيداعه في الرصيد.
لكن الجريمة اكتشفت عندما قامت الجهة المجني عليها بمضاهاة حسابها البنكي مع الشيكات الصادرة عنها، حيث تبين وجود فارق، ومع التدقيق تم اكتشاف الشيكات التي تم صرفها دون أن يكون لها أصل في ملفاتها المالية.