كشف عاطف الزرعوني مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة لـ«البيان» أن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال العام المنصرم 2014، 285.564 مخالفة، حيث تنوعت هذه المخالفات بين الوقوف دون سداد الرسم المستحق وصل إلى 103.875 مخالفة، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للوقوف وصل إلى 74.219 مخالفة، ومخالفة التأثير سلباً على استخدام المواقف وصل إلى 106.243، بينما وصل عدد مخالفات الوقوف في موقف خاص بالمعاقين إلى 634، وعدد المخالفات الخاصة بالوقوف في الموقف المحجوز وصل إلى 593.
وأوضح الزرعوني أن بلدية مدينة الشارقة تعمل بكل إمكانياتها على تطوير أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف، حيث إن ثمن الجهاز الواحد يصل إلى 35 ألف درهم، بينما يتم صيانة الأجهزة سنوياً بمبلغ وقدره 220 ألف درهم، حيث يقوم الجهاز بتلبية كافة متطلبات المشترك من حجز الموقف عن طريق الهاتف، وهذه خدمة جديدة حرصنا على تقديمها توفيراً للوقت والجهد على سائقي المركبات.
وأفاد عاطف الزرعوني يمكن دفع مخالفات المواقف في إمارة الشارقة من خلال زيارة: المبنى الرئيسي للبلدية، ومبنى إدارة المواقف العامة بالمنطقة الصناعية الخامسة، مركز البلدية الواقع بمنطقة الخالدية، بالإضافة إلى مركز تسجيل الواقع بشارع الشيخ محمد بن زايد، كما يمكن دفع مخالفات المواقف في باقي إمارات الدولة من خلال زيارة: مراكز هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، ومراكز شرطة المرور في كافة إمارات الدولة.
وأشار إلى أن الإدارة نشرت مؤخراً أكثر من 150 جهازا جديدا في عدد من الأماكن منها منطقة المحطة، والشوارع الداخلية لمنطقة المجاز 1 للرسوم وسنقوم بإخضاع الشوارع الداخلية لمنطقة المجاز 3 والمجرة للرسوم إن شاء الله، وهنا اتحدث عن سنة 2015.
وقال عاطف الزرعوني: استحدثت إدارة المواقف نظاماً جديداً لحجز المواقف عن طريق الهاتف، من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم 5566، ثم يكتب رمز الإمارة (Shj، Dxb وهكذا) مع ترك مسافة ثم اكتب رقم اللوحة المعدنية للسيارة، وتكلفة هذه الخدمة في الساعة الواحدة درهمان و38 فلسا، وستصلك رسالة تأكيد من مزود الخدمة الهاتفية قبل انتهاء فترة الحجز.
وأوضح مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أنه زادت في الآونة الأخيرة خدمة المواقف الاستثمارية والتي تتم من خلال منح الأرض من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة والتي ساهمت كثيراً في حل أزمة المواقف، وستتيح لنا اللائحة التنفيذية الجديدة والتي تم رفعها إلى المجلس التنفيذي حق الإشراف على هذه المواقف، وإصدار لوائح الرسوم والجزاءات للمواقف المخالفة.