حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام أم وابنتها من جنسية آسيوية، تتهمهما النيابة العامة، بإدارة شبكة دعارة، للحكم إلى جلسة 8 أبريل المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى إبلاغ إحدى الشاكيات، الجهات الأمنية، عن شبكة اتجار بالبشر، كانت تمارس نشاطها عبر التنقل بين إمارات الدولة وإيصال الفتيات إلى منازل الراغبين في ممارسة الرذيلة، وقالت الشاكية في خلال جلسة المحكمة: إن المتهمتين في القضية، استقدمتاها من بلدها من أجل الدراسة والعمل، وطلبتا منها بعد ذلك ممارسة الدعارة بعد تجريدها من جواز سفرها.
وحسب الشهادة التي قدمتها المشتكية، فقد التقت بالمتهمة الأولى وهي صديقتها في بلدها الأم، وأخبرتها بأن لها تجارة في الإمارات، وعرضت عليها العمل والدراسة في الإمارات، وأنها وافقت وسلمت لها نسخة من جواز السفر، وحصلت على تأشيرة السفر.
وأفادت المشتكية في شهادتها بأن المتهمة الأولى استقبلتها في المطار، وأقامت معها في بيتها دون أن تتمكن من استلام عملها إلا أنها تمكنت من الذهاب إلى إحدى الكليات لاستكمال دراستها الجامعية، وأن المتهمة الثانية «والدة صديقتها» أخذت منها جواز السفر بناء على طلب المشغل.
وفي نهاية الجلسة أشار قاضي المحكمة إلى ورود كتاب من مركز إيواء يطالب فيه هيئة المحكمة بالموافقة والسماح بإنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بالشاكية، مع الأمر بترحيلها وإعادتها إلى بلدها الأم.