أظهر التقرير السنوي لـ«محاكم دبي» ارتفاعاً في عدد القضايا التجارية الكلية المسجّلة لدى «المحكمة التجارية الابتدائية» في عام 2014 بمعدل بلغ 7% مقارنةً بعام 2013، بواقع 2368 قضية عام 2014 مقابل 2224 قضية عام 2013.
وشكّلت القضايا الجديدة 64% من إجمالي القضايا المتداولة عام 2014 البالغ عددها 3681 قضية، 36% منها، أي ما يعادل 1313 من القضايا مرحلة من عام 2013. وأشارت نتائج التقرير السنوي إلى أن عام 2014 شهد الفصل بـ2563 قضية مقارنة بـ2597 في عام 2013. وبالمقابل، تمّ ترحيل 1292 قضية، أي ما يعادل 30% لعام 2015.
وأوضح الخبير طارش عيد المنصوري، المدير العام لـ«محاكم دبي»، أن نتائج التقرير السنوي تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها دعامة أساسية لقياس وتحسين أداء المؤشرات القضائية الاستراتيجية، لافتاً إلى أنّ معدل الفصل في القضايا التجارية الكلية المسجل في العام الماضي يمثل تأكيداً قوياً لنجاح «محاكم دبي» في تيسير أمور المتعاملين وتسهيل إجراءات التقاضي، بالاعتماد على أفضل الممارسات التي من شأنها ضمان تحقيق رضا وسعادة الجمهور.
سرعة الفصل
نجحت «محاكم دبي» في الفصل بـ24% من القضايا التجارية الكلية، خلال مدة لا تتعدى 3 أشهر عام 2014، فيما جرى الفصل بـ33% منها خلال مدة تراوح بين 4 و6 أشهر. ووصلت نسبة عدد القضايا التي تم فصلها خلال 7 إلى 9 أشهر إلى 18%، وفصلت 10% خلال فترة زمنية تراوح بين 10 و12 شهراً. أما معدل القضايا التي تطلب فصلها مدة تزيد على 12 شهراً فسجل 15%.
معدل الفصل
بلغ معدل الفصل في القضايا التجارية الكلية 108% في عام 2014، إذ تم الفصل في 2563 قضية مقابل 2368 قضية مسجلة في 2014. أما متوسط عدد الأحكام الصادرة شهرياً فوصل إلى 214 حكماً خلال عام 2014.
مدة الحكم
أظهرت «المحكمة التجارية الابتدائية» في «محاكم دبي» نتائج إيجابية على صعيد مدة إصدار الحكم في القضايا التجارية الكلية من تاريخ التسجيل التي بلغت 262 يوماً في عام 2014، مقارنة بـ341 يوماً في عام 2013. أما على مستوى مدة إصدار الحكم من تاريخ أول جلسة في عام 2014 فتم تسجيل انخفاض إيجابي وصل إلى 236 يوماً مقارنة بـ306 يوماً في عام 2013.
