نظرت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس، طلب تسليم متهم آسيوي الجنسية مطلوب في بلاده على ذمة قضية قتل، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة 30 الجاري.
وتعود تفاصيل القضية الى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة بجمهورية باكستان الإسلامية باعتباره من رعاياها المطلوبين لديها بتهمة القتل المعاقب عليها بعقوبات مقيدة للحرية.
ومثل المطلوب تسليمه شخصيا، أمام النيابة العامة ثم أمام المحكمة، حيث استمعت المحكمة خلال جلستها امس للمتهم، الذي انكر ما نسب إليه، مشيرا الى أن أوراق الدعوي، خلت من أي تحقيق قامت به السلطات الباكستانية لإثبات أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة إليه.
وقال: أثناء فترة تواجدي في بلدي الأم، شاهدت عندما كانت برفقة عدد من الأصدقاء، جثة المجني عليه وهي تطفو على ضفاف احد الأنهر، حيث حضرت الجهات المختصة وأخرجت الجثة وتم بعد ذلك دفنها، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت قبل أكثر من شهر، وانه عاد إلى الإمارات بعد مرور 10 أيام عليها.
وبسؤال المحكمة للمتهم حول سبب اتهامه من قبل أولياء الدم بارتكابه الجريمة، ارجع المتهم السبب إلى وجود خلافات بينه وبين أسرة المجني عليه، موضحا أنه تعرض للابتزاز والتهديد من احد أفراد عائلة المجني عليه، والذي طالبه ببيع قطعة الأرض التي يملكها، وفي حال رفضه سيقوم بفتح بلاغ يتهمه فيه بقتل المجني عليه.