كشفت المحكمة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أنها أصدرت أحكاما في 177 قضية جزائية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 4 أحكام لتأديب المحامين و 8 قضايا أمن دولة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة بشكل كبير.
وتنوعت قضايا أمن الدولة التي نظرتها المحكمة ما بين تزييف العملة وتزوير محرر رسمي وإدخال طلقات نارية وإدخال أجانب بصورة مخالفة وشروع بالاستيلاء على المال العام، حيث أصدرت المحكمة حكما بالحبس والإبعاد للمتهمين في 6 قضايا مع الإبعاد في حين برأت المتهمين في قضيتين.
وأظهر تقرير صادر عن المحكمة حديثا أن قضايا تأديب المحامين التي تم نظرها تركزت حول إخلال المحامين بواجبات مهنة المحاماة والخروج عن مقتضيات المهنة وقد قضت المحكمة بإلغاء قرار التأديب في 3 من القضايا والاكتفاء بالتنبيه، في حين حكمت بالقضية الرابعة بتأييد قرار التأديب.
وأﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت أﺣﻜﺎمها على الطعون المعروضة عليها، أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ داﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ، وأن يظهر ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﻗﻄﻌﯿﺔ اﻟﺜﺒﻮت، وﺗﻔﯿﺪ اﻟﺠﺰم واﻟﯿﻘﯿﻦ، ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن ﻳﻜﻮن فيها ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎل أو ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ أو اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة.
وﻟﻔﺘﺖ المحكمة إﻟﻰ وﺟﻮب إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺪان ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺒﯿﻨﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻧّﺺ ﻋﻠﻰ ذلك.