المسكن الرخيص أوقعه في فخ الوسيط
الجري وراء أوهام الأسعار المغرية التي لا تتطابق مع واقع السوق العقاري في الدولة، يمثل نقطة الضعف التي يتسرب منها المحتالون في تصيد ضحاياهم، فالكثير منهم قد يلجأ إلى التعامل مع الوسطاء العقاريين غير المرخصين، مستهدفين الحصول على مسكن بسعر أرخص، غير أنهم لا يدركون حقيقة المخاطرة التي يقومون بها. الضحايا تناسوا أن هناك من يبحث عن ثراء سهل بلا جهد أو عمل حقيقي، والغريب أنه وحتى الآن يوجد من يعتبر الأشخاص الذين يعملون في مجال الوساطة العقارية من دون ترخيص رسمي، أشخاصاً يمكن الوثوق بهم.
بطل إحدى القضايا التي نظرتها محكمة أبوظبي، رب أسرة عربي الجنسية، يقضي وقته في قراءة الإعلانات يبحث عن شقة سكنية ذات مواصفات معينة، وفي أحد الأيام وأثناء ما كان يتصفح إحدى الصحف وجد إعلاناً من أحد الأشخاص، يدعي فيه امتلاكه شقة، ويطالب بدفع مبلغ 65 ألفاً نظير تأجير تلك الشقة لمدة عام، مرفقاً مع الإعلان رقم هاتفه المتحرك.
معاينة الشقة
وعلى الفور وخوفاً من ضياع الفرصة، اتصل الرجل «المجني عليه» بصاحب الإعلان «المتهم»، حيث حدد معه موعداً لمعاينة الشقة، وفي الموعد المحدد حضر الرجل إلى صاحب الإعلان، الذي أوهم المجني عليه امتلاكه الشقة، ثم مكن المجني عليه من معاينتها، وأبرم عقداً وهمياً دفع من خلاله الضحية عربوناً مقدماً بقيمة 20 ألف درهم مقابل تحرير المتهم لوصل استلام وهمي، وفي اليوم التالي توجه المجني عليه لاستلام الشقة، حيث فوجئ بوجود أشخاص آخرين لديهم عقد سكن في الشقة نفسها.
ليبادر المجني عليه إلى إبلاغ الجهات الأمنية بما حدث من تعرضه لعملية احتيال ونصب مالي، بعدما تواصل مع المتهم عن طريق أحد الإعلانات التجارية، حيث تم تحويل المتهم إلى النيابة ومن ثم إلى محكمة جناح أبوظبي.
حذر
دعت دائرة القضاء في أبوظبي، الجمهور إلى التعامل بحذر مع الوسطاء العقاريين، وعدم تسليم أي منهم مبالغ مالية، مع ضرورة التأكد من أنهم مخولون من قبل مالك العقار بإبرام العقود، موضحين أن بعض المحتالين يلجأون إلى نشر إعلانات وهمية عبر الصحف والمواقع الإلكترونية المختصة لتصيد ضحاياهم.
وأشارت إلى أن القانون شدد العقوبة على المتهمين في هذه القضايا وينص على الحبس مع إبعاد المتهمين عن الدولة لما يمثلونه من خطر على بنية السوق العقاري من خلال إضعافهم للعلاقة بين أطراف عمليات التداول فيه.
