00
إكسبو 2020 دبي اليوم

وزارة الاقتصاد منحتها مهلة إلى نهاية الأسبوع الجاري

إنذار 3 منافذ بيع في عجمان لعدم تسليمها قوائم السلع لتثبيت الأسعار

من اجتماع إدارة حماية المستهلك بأصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إنذار 3 من منافذ بيع كبرى في عجمان لعدم تسليمها قوائم السلع المتفق عليها من قبل بهدف تثبيت أسعارها حتى نهاية العام الجاري والبالغ عددها 800 سلعة، لافتا إلى أنه تم منحها مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري لتزويد مكتب وزارة الاقتصاد بالقوائم منعا للمخالفات، على ألا تقل أي قائمة لجميع المنافذ عن 100 سلعة أساسية وأن يتم ختمها والتوقيع عليها بغية اعتمادها.

وقال: تم إعلام أصحاب منافذ البيع الكبرى بضرورة تخفيض أسعار تلك السلع الغذائية من المواد الأساسية مثل الزيوت بمختلف أنواعها والطحين والسكر والأرز وغيرها من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر يوميا وبصورة مستمرة، مبينا انه تم الاتفاق مع المنافذ لوضع خطط تستهدف السلال والسلع الرمضانية واعدادها باكرا على أن تباع بسعر التكلفة تيسيرا للجمهور وموافاة إدارة حماية المستهلك بالقوائم باكرا.

التزام

جاء ذلك خلال اجتماع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد صباح أمس مع 95% من أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان بمقر مكتب الوزارة في الامارة وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من تثبيت الأسعار.

إضافة إلى التأكد من عملها بلوائح وقوانين حماية المستهلك، وذلك بحضور جاسم صالح عبدالله رئيس وحدة الرقابة وحماية المستهلك في مكتب الاقتصاد في عجمان.

وطالب النعيمي أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان والتي تتجاوز 55 منفذا بضرورة موافاة إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بقوائم السلال الرمضانية، وأن تضع خططا بهدف توفير السلع الرمضانية بسعر التكلفة، لافتا إلى أن منافذ البيع الكبرى في عجمان كانت ناجحة بنسبة كبيرة في تطبيق اشتراطات إدارة حماية المستهلك وباللوائح التي اتفق عليها في 3 أمور أولها تثبيت الأسعار على السلع وثانيها التقيد بالأسعار والتخفيضات المتفق عليها عدا القليل من المنافذ وآخرها توفير السلع وعدم احتكارها حتى يرتفع سعرها ومن ثم عرضها في السوق مرة اخرى.

غرامات

وحذر النعيمي أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان من قبول أي سلعة ناقصة الوزن من كافة الموردين، اضافة الى زيادة سعر اي سلعة دون الحصول على الموافقة من مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان ما يترتب عليه فرض غرامات على المخالفين تتجاوز المليون درهم مع اغلاق المنشأة في حال التكرار وتحويل القضية الى المحكمة بناء على القانون الاتحادي رقم 7 والمعدل 2011.

وأضاف: إن الوزارة على علم تام بكافة أسعار السلع على مستوى الدولة وادارة حماية المستهلك ستقوم بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية من خلال الزيارات الميدانية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارات البلديات، داعياً في الوقت ذاته التجار بعدم استغلال جمهور المستهلك واحتكارهم للبضائع وكذلك جمهور المستهلك التوجه إلى الجمعيات والمراكز التجارية الكبرى للتسوق وأخذ ما يكفيهم من احتياجات وعدم التهافت على الشراء.

تعريب فواتير الشراء

ثمن الدكتور هاشم النعيمي دور الجهات والمنافذ التجارية الكبرى في عجمان والتي طبقت قرار وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء بنسبة 90%، متمنيا أن تنتهج كافة منافذ البيع الكبرى والتجزئة على مستوى الدولة هذا النهج وتقوم بعملية تعريب فواتير الشراء وذلك حماية لحقوق المستهلكين الذين بإمكانهم قراءة الفواتير واستيعابها في حال كتابتها باللغة العربية حتى يكون جمهور المستهلك بدراية ووعي بما تحويه فاتورة الشراء من مواصفات ونشرات للسلعة التي يقوم بشرائها المستهلكون وذلك حفاظا على حقوقهم.

وبدأت منافذ البيع الكبرى في عجمان بتعريب فواتير الشراء خلال العام الماضي، وذلك بعد ان الزمت وزارة الاقتصاد كافة منافذ البيع الكبرى ومنافذ التجزئة على مستوى الدولة بضرورة تعريب كافة فواتير الشراء وكتابتها باللغة العربية بدلا من اللغة الانجليزية والتي تم اعطاؤها مهلة كافية من اجل التطبيق، كما خيرت اصحاب المتاجر بترجمتها الى اللغة الانجليزية كما هو معمول به في بعض الدول.

طباعة Email