عقد السكن المزور أودعه خلف القضبان
الغاية لا تبرر الوسيلة في المحاكم، فالتزوير والغش والخداع يعاقب عليها القانون بنصه الصريح، بالحبس لفترة تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عن السبب الذي دفع المتهم للجوء لهذه الوسائل.
الزوج الذي أتى إلى الدولة بهدف العمل ضاق ذرعاً وأراد جلب زوجته للإقامة معه، وعندما طلب منه لإتمام معاملة جلب زوجته عقد إيجار باسمه ذهب الزوج سريعاً ليختار أقصر الطرق بحسب نصيحة بعض رفاق السوء وأسهلها كما توهم فزور عقد الإيجار وغاب عنه العين الساهرة التي ترعى مصالح الجميع وتدقق وتكشف مثل هذه الحالات غير الشرعية فوجد نفسه خلف القضبان نتيجة محاولته التحايل على السلطات المختصة في الدولة.
بيانات غير صحيحة
الزوج وقف أمام محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن عقد إيجار منسوب صدوره إلى إحدى مؤسسات التنظيم العقاري، حيث أضاف اسمه وبيانات غير صحيحة على محرر رسمي يثبت أنه المستأجر الحالي للعقار، وذلك خلافاً للحقيقة.
وما إن أنجز عملية التعديل على عقد السكن، حتى أسرع بها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الإدارة تمت مراجعة البيانات الموجودة في العقد حيث تم اكتشاف أن هذه البيانات مزورة، وبناء على ذلك تم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة تزوير عقد سكن. واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، بتهم تزوير المحرر، وقال: إن الهدف من تزوير العقد عبر تقديمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الحصول على تأشيرة إقامة لزوجته، مشيراً إلى أنه حصل على العقد المزور لقاء دفعه مبلغ 500 درهم من رجل حصل على رقمه عن طريق أحد أصدقائه.
تغيير البيانات
وأوضح أنه عمل على تغيير البيانات الواردة على العقد، بنية جلب زوجته إلى الدولة، وأنه لم يفكر ولو للحظه أن هذا التغيير سيوقعه خلف القضبان تحت طائلة المسؤولية القانونية، وأن هذه الواقعة قد تكلفه مستقبله. واعتبرت المحكمة أن أحدث هذه التعديلات على العقد، هو من قبيل الشهادة الزور المعاقب عليها قانوناً، وبالتالي تمت إدانتهم والحكم على المتهم بالسجن 6 أشهر.
