أكد المستشار عادل العشابي مدير إدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي، في اللقاء الإعلامي الذي تم بعنوان إضاءات على التنفيذ القضائي للأحكام في أبوظبي، أن إجمالي المبالغ المودعة على ذمة قضايا تنفيذ الأحكام بلغ مليار و497 مليوناً و 678 ألف درهم مع نهاية عام 2014، بينما كانت القيمة في عام 2013 مليار و131 مليوناً و 410 آلاف، وبلغت المبالغ المصروفة في عام 2014 مليار و74 مليوناً و973 ألف درهم، وذلك لصالح المحكوم لهم، بينما كان المنصرف في عام 2013 مليار و220 مليوناً و214 ألف درهم.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السابع عشر الذي نظمته دائرة القضاء أمس. وفيما يتعلق بأعمال الإدارة فقد بلغ عدد الأحكام المقيدة في عام 2014 لأول مرة 1423 دعوى تنفيذ جديدة، وبلغ إجمالي المعروض منها 1442 دعوى، وبلغ إجمالي المنجز 1402، وبلغ إجمالي الاستشكالات مع نهاية العام المنصرم 17 ألفاً و251 استشكالاً على أحكام التنفيذ، وبلغ المعروض منها، 41 ألفاً و795 استشكالاً، وبلغ إجمالي المنجز منها 39 ألفاً و450 استشكالاً.
عمل الإدارة
وأوضح أن عمل الإدارة يبدأ بعد صدور الأحكام، وليس قبلها ولا يناقش في أمور شملتها الأحكام الصادرة.
وقال إنه تم إنشاء إدارة التنفيذ بموجب المادة 5 من القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، بهدف توحيد الإشراف والاختصاص في نطاق الإمارة بشأن تنفيذ مختلف السندات التنفيذية المنصوص عليها في القوانين السارية من أحكام وأوامر ومحررات موثقة طبقاً للقانون ومحاضر الصلح وكل ورقة يعطيها القانون هذه الصفة.