عقدت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس القضاء، مائدة مستديرة بمشاركة نحو ثلاثين من أعضاء السلطة القضائية، من قضاة ومستشاري الدوائر المدنية، وذلك في إطار التواصل المستمر بين القضاة العاملين ميدانياً، ومستشاري الأكاديمية بصفتهم جهة بحثية، بهدف إثراء المضامين الفكرية القانونية، والمساهمة في حل المسائل المستحدثة التي تواجهها الممارسة العملية للمحاكم نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وكان المشاركون في المائدة المستديرة، قد تناولوا خلال مناقشاتهم العديد من الموضوعات المهمة، كجواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم، وهل ينصرف الإغفال الذي يجوز تداركه باللجوء إلى ذات المحكمة، وفقا للمادة 139 من قانون الاجراءات المدنية.
كما بحث المشاركون إن كانت سلطة محكمة النقض تمتد إلى مراقبة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في مسائل الواقع عموماً، وفي تقدير التعويض المادي أو المعنوي خصوصاً، ومدى اتصال قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام في ضوء المادة 31/5 من قانون الإجراءات المدنية وموقف المحاكم العليا في هذا الخصوص.