كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي، عن إحالة النيابة متهمين، وهما عربي 27 سنة، ومتهم ثان خليجي 21 سنة إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت للمتهم الأول تهمة اصطناع لوحة أرقام «علامة دبي الجديدة»، وللمتهم الثاني استعمال لوحة أرقام مصطنعة، وذلك دون حصولهما على موافقة السلطة المختصة بالإمارة، وهي جرائم تصل العقوبات المقررة لها إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو إحداهما طبقاً لأحكام قانون السير والمرور الاتحادي.
وتفصيلاً قال المستشار الفلاسي إن وقائع القضية تعود إلى تورط المتهم الثاني في شهر ديسمبر من العام الماضي باستعمال لوحة أرقام مصطنعة، وذلك عقب اشتباه أحد أفراد الضبط المروري بشرطة دبي في لوحة الأرقام المثبتة على مركبته، والذي اعترف لاحقاً من أنه قام بالذهاب إلى أحد محال زينة السيارات في منطقة الممزر بدبي، وشاهد مجموعة من الأرقام تحمل علامة دبي الجديدة، حيث عرض عليه المتهم الأول إمكانية اصطناع اللوحات المذكورة مقابل مبلغ نقدي وقدره 600 درهم، حيث اعترف المتهم الأول في تحقيقات نيابة السير والمرور بواقعة اصطناعه للوحات أرقام علامة دبي الجديدة مقابل مبالغ نقدية تتراوح ما بين 450 إلى 600 درهم، دون أن يكون مخولاً من الجهة المختصة قانوناً، وهي هيئة الطرق والمواصلات، وقد جرى استكمال كافة التحقيقات بمعرفة وكيل نيابة أول راشد الغملاسي، وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة تمهيداً للإحالة النهائية لأوراق القضية والمتهمين إلى المحكمة المختصة، مع المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً.
تشديد
وفي هذا الإطار، شدد المستشار الفلاسي على ضرورة الانتباه لمثل هذه الممارسات غير القانونية، لا سيما مع الأشخاص الذين يقومون باستعمال اللوحات المصطنعة دون إدراك منهم للآثار والنتائج القانونية المترتبة على مثل هذه الممارسات، والتي تأخذ أبعاداً مؤثرة على مستوى السلامة الأمنية والمرورية على حد سواء، كما ثمن المستشار الفلاسي الدور اليقظ لرجال شرطة دبي في ضبط مثل هذه الجرائم المرورية، مناشداً ضرورة التحقق من الإجراءات القانونية اللازمة عند اتخاذ أي إجراءات يخص إصدار لوحات الأرقام واستعمالها مع مراعاة أن يكون ذلك عبر الطرق المقررة قانوناً، حتى لا يقع أي شخص تحت طائلة القانون.