قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها، أمس، تأجيل قضية التعدي على الخصوصية، والمتهم فيها 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان متهمان بتركيب كاميرات في أحد أقسام الهيئة المخصصة للنساء، إلى جلسة 10 مارس القادم، وذلك لإعداد مذكرات الدفاع.
وحضر المتهمون مبكرا إلى قاعة المحكمة برفقة محاميهم، بعد ان قررت محكمة استئناف أبوظبي في جلسة سابقة إخلاء سبيلهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، والثالث من جنسية عربية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة.