كلف اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معهد التدريب والدراسات القضائية، بالدولة، بإعداد الآلية التنفيذية للتصور الشامل للبرامج التدريبية في المجال العدلي والقضائي والمقدم من وزارة العدل السعودية.
وكان وفد من الدولة قد شارك في اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم بمقر الأمانة العامة في الرياض بالسعودية في الفترة من 27 إلى 28 يناير 2015..
وضم الوفد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، رئيساً، وعضوية القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، ويوسف ماجد النعيمي باحث قانوني رئيسي بمعهد التدريب والدراسات القضائية، إضافة إلى وفود كل من أعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون من السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت.
وتعليقاً على هذا الاجتماع قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن التوصية بتكليف معهد التدريب والدراسات القضائية بإعداد الآلية التنفيذية لهو خير دليل على الثقة الكبيرة التي يوليها أعضاء اللجنة للخبرات والإمكانات القضائية والقانونية بدولة الإمارات.