قررت محكمة استئناف ابوظبي أمس، اخلاء سبيل 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام الهيئة والثاني رئيس احد الافرع، متهمين بتركيب كاميرات في أحد اقسام الهيئة المخصصة للنساء.
وقرر قاضي محكمة الاستئناف الدكتور خيري الكباش في الجلسة الأولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم اختصاص محاكم ابوظبي في البت في القضية وإحالتها إلى محكمة العين، حجز الدعوى للحكم الى جلسة 2 فبراير المقبل، واطلقه سراح جميع المتهمين في القضية، ما يعني عدم توقيفهم لحين بت الاستئناف بالقضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد اصدرت حكماً بعدم اختصاصها في الحكم بهذه القضية، وقررت إحالتها إلى محكمة العين نظراً إلى أن مدينة العين هي مكان الواقعة، إلا أن النيابة العامة في أبوظبي استأنفت الحكم.
ويذكر أن محكمة استئناف ابوظبي سوف تقوم خلال جلسة 2 فبراير القادمة بالحكم في اختصاص محاكم أبوظبي بالنظر في القضية من عدمه، وفي حالة قبول الطعن المقدم من النيابة سيتم اعادة نظر القضية من حيث الموضوع في محكمة جنح أبوظبي الابتدائية، وفي حال رفض محكمة الاستئناف لطعن النيابة سيتم تحويل القضية إلى محكمة جنح العين الابتدائية للنظر فيها.
وتنص المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية على أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليه أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.