نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن إعداد الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء، استهدف رؤساء الأقسام في المحاكم والنيابات بالدولة، وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المعهد يستمر في تنفيذ برامجه والتي تحقق رسالته في المساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني، والتي تحقق أهداف المعهد ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الدكتور الكمالي أن المعهد يعمل على المساهمة في تدريب الكفاءات البشرية بشكل مستمر بما يساهم في تكوين وتنمية وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتحقيق أهداف مؤسساتهم، خاصة أن المعهد يتميز بالدورات التي ينظمها من خلال اعتماده على محاضرين متميزين في مجالات وتخصصات عملهم، وهذا ينعكس إيجاباً على المشاركين في البرامج والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد.
الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب في هذا البرنامج أحمد عايش خبير التخطيط الاستراتيجي في وزارة العدل، والذي عرض في البرنامج مفاهيم الخطط التشغيلية ومكوناتها، ومفاهيم مؤشرات الأداء، ومستهدفاتها، وربط الأهداف الفردية بالأهداف الاستراتيجية، وأشار إلى أن الخطة التشغيلية هي عملية ربط الأهداف الاستراتيجية بالمبادرات والبرامج والأنشطة التشغيلية..
وهي تصف مراحل تنفيذ الخطة الاستراتيجية خلال فترة تشغيلية معينة، ويجب أن توضح الخطط التشغيلية الأنشطة لكل قسم من أقسام الإدارة لمدة سنة، فهي تربط الخطة الاستراتيجية للوزارة بالأنشطة التي تقدمها الإدارة والموارد المطلوبة لتقديمها، ويجب أن يتم الحوار بين الإدارات لأن معظم الخطط التشغيلية يكون لها انعكاسات على إدارات أخرى.
وأضاف أن الخطة التشغيلية يجب أن تحتوي على الأهداف الاستراتيجية، والمبادرات والبرامج والخدمات الرئيسية، والأنشطة والخدمات الفرعية والخدمات التكميلية، ومسؤولية تنفيذ هذه الأنشطة، ومقاييس الأداء التشغيلية، ومسؤولية قياسها، والتكاليف المالية للنشاطات.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء فهي عبارة عن دلائل تحدد مستوى قدرة الإدارة على تقديم الخدمة، وقياسات توفر معلومات وبيانات إحصائية تسمح بالمقارنة وتحديد التقدم نحو الهدف، وأهميتها تأتي من مراقبة أداء الإدارة والمؤسسة، وتسهيل التطوير والتحسين المؤسسي عملياً، وضمان الشفافية والمحاسبية، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة، وتركيز العاملين على الأشياء الجوهرية، وتحديد الإجراءات اللازمة للتغيير.