طبقت عدة قوانين بخصوص الجمارك في دبي صادرة بإعلانات وأوامر من صاحب السمو الحاكم منها: قانون الجمارك رقم 1/1962 بشأن البضائع العابرة وقانون الجمارك رقم 2/1962 بشأن البضائع الترانزيت المحملة إلى أبوظبي عن طريق دبي وقانون الجمارك رقم 3/1963 بشأن البضائع المنقولة بالترانزيت إلى مسقط ونظام رقم 3 / 65 بشأن البضائع المعادة للمرسل ونظام رقم 3/66 بشأن الرسوم الجمركية على الماس غير المشغول.
وفي عام 1966 صدر قانون للجمارك نظم الإجراءات والأحكام الجمركية وبقي نافذاً مع التشريعات المشار إليها حتى عام 1998، حيث صدر قانون الجمارك رقم 4 لسنة 1998 وبقي نافذاً حتى صدور قانون الجمارك الموحد لدول التعاون.
ويعتبر قانون الجمارك الموحد أهم مخرجات متطلبات توحيد الأنظمة الجمركية في دول مجلس التعاون وكان تحقيقه هدفاً من أهداف دول المجلس ويتألف القانون من 179 مادة ضمن 17 باباً، ويعالج مختلف المواضيع المتعلقة بعمل الجمارك .