أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قرار مجلس الإدارة رقم 5 لسنة 2014 بشأن إصدار لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي، وأصدر قرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2014 بشأن إصدار لائحة تقديم طلب الحصول على ترخيص تشغيل مرفق نووي.
الاستيراد والتصدير
ووفقاً للقرارين المنشورين في الجريدة الرسمية، فإن لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي، تحدد متطلبات الترخيص والإبلاغ المتعلقة بعمليات نقل المفردات الخاضعة للرقابة، وتطبق هذه اللائحة على أي شخص أو جهة داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الخاصة، يقوم أو تقوم بنقل مفردات خاضعة للرقابة.
وتهدف اللائحة الى تطبيق أحكام القانون ومتطلبات سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والتي تنص على التزامات الدولة بتطبيق قواعد الرقابة على استيراد وتصدير المفردات الخاضعة للرقابة وفقاً لارشادات مجموعة الموردين النوويين الخاصة بالنقل النووي، حسب ما هو محدد في نشرتي الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وتحظر اللائحة نقل مفردات خاضعة للرقابة من دون ترخيص أو إذن خطي مسبق من الهيئة، وعبور المفردات ذات الاستخدام المزدوج بالمجال النووي وشحنها مرحلياً من دون تزويد الهيئة بإعلان خطي مسبق بالعبور والشحن المرحلي.
وتحظر اللائحة كذلك استيراد أي مفردات خاضعة للرقابة تم تصميمها أو إعدادها خصيصاً لأغراض تصميم أو تشييد أو تطوير أو تشغيل كرفق مرتبط بالتخصيب أو إعادة المعالجة داخل الدولة ونقل أي مفردات خاضعة للرقابة، مرتبطة بانتشار أي أسلحة دمار شامل يخالف الاتفاقات الدولية المصادق عليها بواسطة الدولة، وبموجب قرارات مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، اضافة الى نقل أي مفردات خاضعة للرقابة لأغراض غير سلمية.
إذن خطي
ووفقاً للائحة يجب على كل الأشخاص والجهات الحصول على ترخيص قبل القيام بنقل مواد نووية أو مفردات ذات صلة بالمجال النووي أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير مفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي..
ويجب على كل الأشخاص والجهات الحصول على إذن خطي من الهيئة قبل القيام بعملية شحن أو عبور لمفردات ذات استخدام مزدوج متعلقة بالمجال النووي، وذلك قبل 15 يوم عمل عل الأقل من تاريخ الشحن المرحلي أو العبور.
ويجب ترخيص الادخال المؤقت للمفردات الخاضعة للرقابة طبقاً لمتطلبات ترخيص النقل وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويمكن تقديم التظلمات من قرارات الهيئة بشأن طلبات الترخيص إلى مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة 28/5 من القانون ومتطلبات الهيئة.
وأشارت اللائحة الى أنه يجب على المرخص له إبلاغ الهيئة فوراً بدخول مواد ومفردات ذات صلة بالمجال النووي الى الدولة أو إخراجها منها، وذلك باستخدام طريقة اتصال توافق عليها الهيئة خطياً خلال 24 ساعة، ويجب على المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية حول أي علميات نقل لمفردات خاضعة للرقابة باستخدام طريقة معتمدة من الهيئة، ويجب تقديم هذه التقارير خلال 10 أيام عمل بعد نهاية كل ربع سنة.
ويجب على المرخص له أن يقدم للهيئة من دون أدنى تأخير، تأكيداً خطياً بتسليم المفردات الخاضعة للرقابة، وإبلاغها خطياً بأي تغييرات في معلومات سبق أن تم الإعلان عنها للهيئة بموجب هذه اللائحة.
ويجب على المرخص له أن يسمح للهيئة بالدخول من دون أي تأخير لاجراء عملية تفتيش تعتبرها الهيئة ذات صلة بنقل مفردات خاضعة للرقابة وذلك بهدف التحقق من صحة واكتمال المعلومات المقدمة والالتزام بمقتضيات القانون وبهذه اللائحة وبشروط التراخيص ذات الصلة.
ترخيص التشغيل
تحدد الائحة المتطلبات الواجب توافرها في طلب الحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي، بما في ذلك الاختبارات النووية للإدخال في الخدمة.
ويجب على مقدم طلب الترخيص أن يدرج طلبه للحصول على ترخيص لتشغيل مرفق نووي معلومات تثبت أن المرفق النووي المقترح تم تصميمه وتصنيعه وتشييده وإدخاله في الخدمة، «للاختبارات غير النووية»، وسيتم إدخاله في الخدمة «للاختبارات النووية»، وتشغيله بصورة آمنة ومأمونة وفقاً لقوانين الدولة المعمول بها ولوائح الهيئة.
وأشارت اللائحة إلى أنه وفقاً للمادتين28 و32 من القانون، يجب تقديم أدلة تفصيلية حول الأمان إلى الهيئة بغرض مراجعتها لإثبات كيفية توافق المرفق أو النشاط المقترح مع أهداف ومبادئ ومعايير الأمان ذات الصلة الصادرة عن الهيئة...
وفي التقرير لتحليل الأمان يجب على مقدم طلب الترخيص وتحديث المعلومات، التي وردت في التقرير المبدئي لتحليل الأمان، ويجب عليه إضافة أو استكمال أو تقديم معلومات إضافية أو جديدة تصف التصميم النهائي وتشغيل المرفق النووي على أن تكون قد وردت مسبقاً بالتفصيل في التقرير المبدئي لتحليل الأمان أو لم يتم تقديمها إلى الهيئة، ويجب تبرير التغييرات التي طرأت على المعلومات التي وردت أصلاً في التقرير المبدئي لتحليل الأمان.
ولا تنطبق هذه اللائحة على المعلومات النووية الحساسة أو المعلومات السرية.