كشف مدير بلدية دبا المهندس حسن سالم اليماحي، عن تنفيذ مبادرة نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، بهدف العمل على توحيد السياسات المتبعة من أجل حماية المستهلكين. ويأتي ذلك ضمن خطة المشاريع المستقبلية لقسم حماية المستهلك والمزمع تنفيذها الفترة المقبلة.
122 شكوى
وأضاف أن القسم يعمل حالياً على اعتماد قوائم الأسعار ومقارنتها بين المؤسسات التجارية الكبرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود ارتفاع في الأسعار، إلى جانب مهامه الأساسية المتخصصة بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية التعريفية بأهداف القسم وإنجازاته، من خلال توزيع منشورات إرشادية لتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، فضلاً عن القيام بجولات تفتيشية لمراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها.
وفي سياق متصل، أوضح اليماحي أن إجمالي الشكاوى والبلاغات والمخالفات المسجلة خلال عام 2014 بلغ 122 شكوى وبلاغاً، منها ضبط 32 مخالفة لأصحاب المحال التجارية والبقالات، لعدم التزامهم بالأسعار والشروط والضوابط التي حددتها وزارة الاقتصاد..
إذ اشتكى عدد من سكان المنطقة من ظاهرة تفاوت الأسعار في العديد من المراكز التجارية والتسوق المنتشرة في المدينة، وأبدى بعض المواطنين والمقيمين بالإمارة استياءهم من أصحاب تلك المحال لعدم التزامهم بالتسعيرة والشروط التي تحفظ حقوق المستهلك.
قائمة المخالفات
وأشار مدير عام بلدية دبا، إلى أن زيادة الأسعار واختلافها والتفاوت في قيمة الخدمات المقدمة، تحتل قائمة المخالفات التي يحاول القسم مراقبتها والحد منها، إضافة إلى الموافقة على التنزيلات والاطلاع على مصداقية الكشف المقدم قبل البدء في التنزيلات وأثناءها. كما تعد فترات الصيف والشهور التي تتزامن مع فترات الأعياد والمناسبات الخاصة والعامة، من أكثر الشهور التي تشهد ارتفاعاً في عدد المخالفات والشكاوى.
جهود حثيثة
وقال اليماحي: يسعى القسم بصورة حثيثة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وعليه، تم اعتماد قائمة لبعض الخدمات المقدمة في الصالونات النسائية والرجالية، إضافة إلى محاولة توحيد أسعار بعض الخدمات، كخدمات الغسيل بكافة أنواعها (الملابس والسيارات). مؤكداً على أن حماية المستهلك مسؤولية متعددة الأطراف..
ونسعى لتأصليها كمنظومة، وهنا، لا بد من التأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية ووعي المستهلك في التبليغ عن كافة الممارسات التجارية الخاطئة التي تتعارض مع نصوص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية من خلال التواصل مع القسم عبر مختلف القنوات المتاحة.
الغش التجاري
وأفاد مدير عام بلدية دبا، أن ظاهرة الغش التجاري تعد من الظواهر الضارة بالمصلحة العامة، وتشكل تهديداً لاستقرار الأسواق المحلية، وتلحق الأضرار والخسائر بمصالح المتعاملين المنتجين والجمهور، ويلحق الغش التجاري الضرر بأمن وسلامة المجتمع والمستهلكين في بعض أنواع السلع، مشيراً إلى أن زيادة عدد الشكاوى دليل على انتشار ثقافة حماية المستهلك بين الجمهور..
وأن البلدية تقوم بإطلاق عدة مبادرات لتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتطوير آليات حمايتها في الأسواق المحلية. وناشد التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة من قبل الجهات المعنية، وتوفير قوائم لأسعار السلع والشروط والضوابط التي تحفظ حقوق المتسوقين، لتفادي الغش والتلاعب بالأسعار.